لم يكن عامر يتوقع أن ينتهي به المطاف لإعادة شراء سيارته المسروقة من عصابة متخصصة بسرقة السيارات بعد أن توجه لـ"بؤر" سرقة السيارات في الممكلة.

عامر لجأ لهذه الطريق بعد أن عجز عن سلوك الطريق القانونية "خوفا" من انتقام عصابات سرقة السيارات، ولشعوره بوجود "تواطؤ" من بعض رجال الأمن العام.

هذا الشعور انتابه بعد أن أبلغ رجال الأمن بالحادثة وبرقم المتصل ليتفاجأ بطلب رجل الأمن العام منه " التوقيع على تعهد بعدم مسؤوليتهم عن وضع المركبة في حال وجدوها" في منطقة يصفها الأردنييون "بالعصية على الأمن".

ضحية أخرى تلقت جوابا صادما من رجل الأمن العام "ادفع الهم وريح راسك".

الحادثة ليست حالة فردية أو جديدة بل ظاهرة استشرت خلال العامين الماضيين وسط تراخٍ امني أوقع عشرات المواطنين ضحايا في قبضة العصابات المتخصصة بسرقة السيارات.

انتشار ظاهرة سرقة السيارات في الأردن دفع عددا من المواطنين لإنشاء صفحة على موقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك تحت عنوان "رابطة أصحاب السيارات المسروقة في الأردن" لإيصال صوتهم للجهات الرسمية والأمنية ولدق ناقوس الخطر حول هذه الظاهرة.

كما نشطت تجارة جانبية تعتاش على سرقة السيارات، حيث انتشرت عشرات الإعلانات لأجهزة التعقب (GPS) لتتبع السيارات المسروقة.
الخطير في الأمر أن السيارات المسروقة وخصوصا ذات الدفع الرباعي أصبحت تهرب خارج الحدود، حيث حقق مدعي عام محكمة أمن الدولة مؤخراً مع 10 متهمين حاولوا تهريب 10مركبات مسروقة من الأردن إلى الأراضي السورية، بقصد بيعها للجيش السوري الحر.

العقوبة القانونية قد لا تكون كافية لردع مجرمي السيارات عن معاودة السرقة، إذ نصت المادة ة 407 على حبس سارق السيارة مدة لا تقل عن سنتين، وبالحبس أربعة أشهر لمن سرق جزء من السيارة".!

يجب فتح تحقيق حول كيفية دخول هذه العصابات لبيانات دائرة السير والحصول على رقم هاتف صاحب المركبة، وعدم تعقب رقم الهاتف والمتصل وتحديد مكان السيارة المسروقة من خلال تأمين تغطية أمنية للمواطن دافع الفدية والقبض على العصابات متلبسة في موقع تسليم المركبة.

على الحكومة والجهات الأمنية المختصة – التي طالما تغنت بمقولة الأمن والأمان - مكافحة هذه الظاهرة و فتح ملفات مناطق في جنوب الممكلة تعتبر " بؤرا" لعصابات سرقة السيارات التي باتت تهدد الأمن المجتمعي الأردني

[email protected]