مثل أي صدمة أو حدث أو معركة تخلف جراحا وخسائر ودمارا لا تزال تداعيات الأزمة المالية العالمية مستمرة وهي طويلة في مداها وفي أثرها. معظم الدول التي تأثرت بالأزمة كانت مشاكل البنوك قاسماً مشتركاً فيها

بعد الإفراج عن المنظر الجهادي السلفي ابي محمد المقدسي كان من المثير للانتباه متابعة تصريحه الأول الذي انتقد فيه إعلان ما يسمى الخلافة من قبل تنظيم داعش، كما انتقد العنف والجرائم المرتكبة من قبل هذا

خلال الأيام القليلة الماضية فقط، شهد الأردن مشاجرات عنيفة أدت إلى مقتل عدد من الأشخاص وإصابة آخرين. وقد جاء أغلبها على خلفية قضايا سخيفة، لكنّها تكشف حجم النزق والمعدّل المرتفع للتوتر الاجتماعي، ليس

إحدى قضايا الإتفاق أن قانون الإنتخاب يجب تعديله وهذا ﻻ يعني أن يتم هذا اليوم فأمامنا عامان ونصف تقريباً بقيت من عمر المجلس الحالي وخلالها يمكن أن يتم تعديل القانون لأن اﻻستخدام الأول للقانون سيتم في

في وقت ما زلنا فيه كشعوب عربية نتطلع إلى بارقة أملٍ و نظرة شوقٍ لتلمّس معنى ذلك المصطلح الغربي المكنّى بالديمقراطية , و نختلف حول نظرياتها و نُقيم لها الندوات و المؤتمرات , و جُل ما نعلمه عنها أنها

الإعلان عن قيام “دولة الخلافة الإسلامية”، أثار انقسامات حادة داخل التيار السلفي وخارجه ... مجاميع وشخصيات وفقهاء ومنظرون، انبروا للتنديد بالإعلان وتفنيد مرتكزاته ومراميه ... تيارات إسلامية أخرى، عبرت

صحيح أن من اسباب زيادة الدين العام ، عجز الموازنة وعجز موازنة الوحدات المستقلة وكفالة الحكومة لقروض المؤسسات والشركات وفي مقدمتها الكهرباء , لكن ما سبق هي نتائج لسبب جوهري هو إرتفاع الانفاق العام. حسب

تأخرت المحكمة الدستورية كثيرا في إصدار الفتوى المتعلقة بالامتياز الممنوح لشركة مناجم الفوسفات الأردنية، بموجب الاتفاقية الموقعة معها العام 2007، والذي تتحكم بموجبه بقرارات تعدين كل طن من الفوسفات في

سؤال الساعة بين الناس هو عن تنظيم "داعش" وخطره على الأردن! والأجوبة تراوح بين حدّي التهوين (الرسمي غالبا)، والتهويل (الصحفي غالبا). وبعد أن صرح وزير الداخلية، قبل أيام، بأن بضع "بكبات" لن تخيفنا،

أخذ منحى القلق الشعبي اتجاها تصاعديا منذ سطع نجم ما يسمى "الدولة الإسلامية في العراق والشام" (داعش) بشكل مبالغ فيه، وانقسام الناس بين مؤيد لأفكار هذه "الدولة"، ومعارض لها. صفحات مواقع التواصل