في واحد من أكثر استفتاءات الرأي العام في الأردن شمولية وذكاء من التي أطلعت عليها السنوات الماضية، قدم المعهد الجمهوري الأميركي صورة مثيرة للاهتمام حول طريقة تفكير الأردنيين في العديد من القضايا المهمة

تعكس خطوة البنك المركزي، يوم الإثنين الماضي، بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، شعورا بالاطمئنان حيال المؤشرات النقدية والمالية، لاسيما أن القرار تزامن مع تفاقم الظروف الصعبة في العراق. إذ

كان سلوك الأردن السياسي الشائع على مدار عقود حين تضطرب الأحوال في الإقليم والجوار، أن يتعاطى بمزيد من المرونة والتواصل مع "الإخوان المسلمين"؛ على اعتبار أنهم مكوّن سياسيّ يُعدّ واحداً من صمامات الأمان

هل مثّلت عودة العنف والاحتجاجات والمظاهرات والاشتباكات بين سكان من محافظة معان والأمن أمراً مفاجئاً لنا؟! الجواب: لا، لأنّ الجميع، حكومة ومعانيين، كانوا يدركون تماماً بأنّ الأزمة لم تنتهِ في الأسابيع

منذ القرن الماضي ومعان حاضرة في الذهنية السياسية كمحافظة مشاكسة , ومدينة تنضبط بصرامة لواقعها الصحراوي الجاف وغضبها السريع الاشتعال , وحيويتها الحدودية منحتها فرصة لانتاج اقتصادها الخاص وبأغلبه كان

ما يكاد وفد صندوق النقد الدولي ينهي مهمته ويغادر البلاد حتى يعود مرة أخرى ، وفي جميع الحالات تسمى لقاءات ومناقشات الصندوق مع المسؤولين الأردنيين (مشاورات) وإن كان نقاد الحكومة والصندوق يسمونها

داعش لا تناغش"، أي أن داعش لا "تلاطف"، لا تمازح، لقسوتها وجرمها، .. تعليق ساخر في صفحات التواصل الاجتماعي، يعكس قلقاً لدى الأردنيين، بل إحباطهم، من أن الخيار بات بين قبول أنظمة قمع وظلم اجتماعي أو

منذ أيام وجدت بعض وسائل الإعلام الإلكتروني في الأردن لعبة جديدة لاستقطاب القراء والمتصفحين والراغبين في الإثارة وهي شعارات “داعش على الأبواب” وحالات “التأهب القصوى على الحدود” وغيرها من المصطلحات

بالتزامن مع التقدم الذي تحققه الجماعات المسلحة في العراق وفي مقدمتها تنظيم دولة الاسلام في العراق والشام "داعش"، عاد من جديد خلط الخيال الشعبي والدين الشعبي بالأحداث السياسية، بل وتوظيف هذا الخيال في

لعل الأردن من أكثر الدول وضوحاً في محاربته للفكر التكفيري والإرهاب على كافة الصعد، ولم يتردد الأردن في أن يكون مساهماً في أي جهد دولي أو إقليمي لمحاربة الإرهاب، وكان هذا قبل أن ندفع ثمناً لإنتشار