رغم تخوفات البعض من منزلقات الحروب عبر مشاركة الأردن، في التحالف الدولي، ضد تنظيم الدولة الإسلامية، إلا أن المملكة لا تعدّ في حالة حرب رسمية. غياب الملك، صاحب الاختصاص الحصري بإعلان الحرب والتوقيع على

عبّرت الحراكات العمالية المكثفة، التي شهدها الأردن خلال الأعوام القليلة الماضية، عن تحولات اجتماعية واقتصادية عاشها المجتمع نتيجة تنفيذ جملة من السياسات الاقتصادية ارتكزت على تحرير الاقتصاد من خلال

نُعيت الطبقة الوسطى كثيراً خلال العقدين الماضيين، حتى بات من المسلّم به أنها منقرضة لا محالة، ولا مكان عملياً لها في الحياة "المعاصرة" سوى ذلك الهامش المتروك للمشردين، وبقايا الإثنيات المطلوبة لأغراض

كلنا يذكر قصة المخبز الشهير على طريق أوتوستراد عمّان-الزرقاء. ولمن لم يسمع بالقصة، فقد جرى استخدام صهاريج نضح في تهريب السمن اللازم لأعمال الحلويات في المخبز الذي كانت شعبيته كبيرة حين حدثت الواقعة

يؤكد حكْم دار الإفتاء الأردنية، مؤخراً، بتحريم تعلّم علْم المنطق المختلط بالعقائد الفلسفية الباطلة، وحصر دراسته بـ"الكتب النقية من تلك المعتقدات"، على جمود المؤسسة الدينية الرسمية، حالها حال دواعش

من الواضح أن مجلس الأمة الأردني ليس الجهة الوحيدة المسؤولة عما جرى الأسبوع الماضي من تصديق على قانون تقاعد للنواب رفضه الشعب، ولم يصادق عليه الملك. رغم قدرة الحكومة والمخابرات وحتى الديوان من التأثير

“الفقراء هم الذين يموتون، وهم الذين يسجنون، وهم الذين يعانون المعاناة الحقيقية” ناجي العلي. تبدو هذه العبارة مبالغاً بها، فالمعاناة الإنسانية لا تنحصر – بالتأكيد- في أي طبقة اجتماعية أو اقتصادية، إلا

يستطيع المرء أن يتيقن برجعة قصيرة إلى الوراء أن ظاهرة المنشقين ليست جديدة؛ فخلال الحرب الباردة حظيت هذه الظاهرة باهتمام وترويج واسعين، لا سيما بما يتعلق بالاتحاد السوفييتي السابق ودول المنظومة

أن يمنح نوابنا الأشاوس أنفسهم تقاعداً أبدياً، ولمّا ينشف عَرقهم بعد من إقناع المعلّمين بتأجيل علاوة الطبشورة لصعوبة الوضع الاقتصادي و... إلخ إلخ والوطنية و... إلخ إلخ والمسؤوليات و... إلخ إلخ والنفقات

بغض النظر عن إنفاذ قرار البرلمان الأردني بمنح أعضائه رواتب تقاعدية مدى الحياة أو إمكان إبطاله، فإن وظيفة مجلسي النوّاب والأعيان لا تتعدى كونهما أدوات للسيطرة والضبط الاجتماعي بما يخالف القانون ويشوّه