“الفقراء هم الذين يموتون، وهم الذين يسجنون، وهم الذين يعانون المعاناة الحقيقية” ناجي العلي.

تبدو هذه العبارة مبالغاً بها، فالمعاناة الإنسانية لا تنحصر – بالتأكيد- في أي طبقة اجتماعية أو اقتصادية، إلا أن يجول في أروقة المحاكم الأردنية يستشعر معنى هذه العبارة وتجلياتها رغم أن الدستور يكفل حق اللجوء الى المحاكم، إلا أن القوانين لا تلزم المحكمة بتوكيل محام للمتهم سوى في النزر اليسير من القضايا، وعلى المتهم في القضايا الأخرى أن “يدبر راسه” من خلال توكيل محام خاص أو من خلال تمثيل نفسه بنفسه.

لا أدري كم من قراء هذا المقال يعرف القوانين أو إجراءات المحاكم الأردنية، إلا أن من المتفق عليه أنها إجراءات وقوانين غير بسيطة وتتسم بالتعقيد، ومن تجبره أوضاعه الاقتصادية على اختيار تمثيل نفسه سيجابه العديد من العقبات لفهم ما يدور حوله، وللقيام بدور فاعل في سبيل الدفاع عن نفسه.

نتيجة للظروف الاقتصادية؛ فإن أغلبية المواطنين الأردنيين عاجزة عن تحمّل تكاليف أتعاب المحاماة، إذ أن 68% من القضايا الجزائية يكون المشتكى عليه غير ممثل بمحام (وفق دراسة نشرها مركز العدل للمساعدة القانونية في 2012). وأخطر ما تمثله هذه الإحصائية هو قيام الشخص المقتدر مادياً بتوكيل محام يتولى تمحيص كل إجراء، والإجابة عن كل إدعاء، وتفنيد العناصر القانونية للجرم، بينما يحرم الفقير من هذه الميزة. وهذا بحد ذاته اختلال يزلزل مبدأ المساواة أمام القانون.

كم من الأشخاص وقفوا في حيرة من أمرهم عند سؤال المحكمة لهم عن التهمة أو عند دعوتهم لمناقشة شهود النيابة. ومن واقع الممارسة العملية، فإن الفقراء هم الأكثر عرضة للإشكالات القانونية، وهم الأكثر عرضة للتوقيف، والأكثر هشاشة في مواجهة نظام العدالة الجزائية، ما يوضح حجم الخلل في منظومة تتزايد فيها احتمالية حرمان الفرد من حقه في الدفاع مع ازدياد حاجته له.

مؤخراً، بدأت جهود وطنية أردنية تتشارك بها مؤسسات المجتمع المدني ووزارة العدل ونقابة المحامين سعياً إلى تعديل تشريعات توسيع الحماية القانونية لحق الفرد بالاستعانة بمحام، ولإنشاء نظام وطني للمساعدة القانونية يكفل تعيين محام لكل من يعجز عن ذلك. وإذا ما تحقق ذلك فمن شأنه أن يعزز نزاهة وعدالة الإجراءات القضائية بشكل جذري.

تعد هذه الخطوة متطلباً أساسياً لسيادة القانون، كما تسهم في ترسيخ صورة القضاء بصفته الملاذ الأول لرفع الظلم وإحقاق الحق، والركيزة التي تنبني عليها الثقة بنظام نأمل أن يكون موجوداً، وأن يكون قادراً على حمايتنا، وعاملاً أساسياً في استقرار المجتمع، فتداعيات فشل نظام العدالة تتعدى مجرد حرمان فرد واحد من حقوقه، لتشكل طعنة توجه نحو نسيج من الثقة يحول بيننا وبين الفوضى. هل نشهد تحركاً حقيقياً لحماية هذا النسيج؟

ناشطة حقوقية. عضو مؤسس والمديرة التنفيذية لمركز العدل للمساعدة القانونية