يكفل الدستور الأردني حرية الرأي والتعبير والصحافة من خلال المادة الخامسة عشر بفروعها، التي تتذيل جميعها بعبارة "ضمن حدود القانون"، وهي عبارة بريئة لغير العارفين بالقانون، غير أنها في الواقع تنفي كل ما

في خلوةٍ من خلوات الكتابة، التي تمنحها بعض المؤسّسات الثقافيّة العالميّة، لعدد من الكتّاب، من أجل أن ينجزوا نصوصهم في أماكن هادئة، وبعيدة، ومُعدّة للتأمّل، أتمّ زميلي الروائيّ كتابة روايته الجميلة،

تميّز اليسار، وقلبه الحركة الشيوعية، في العالم وفي الوطن العربي، في أفضل أحواله ومراحله، بأمرين: 1) الشجاعة الأخلاقية والعلمية العالية، التي تترفع عن الصغائر وعن الشخصنة والمواقف المسبقة والجاهزة،

تبعث على الأسف تلك الانتقادات التي يطلقها كتّاب وسياسيون حيال المناهج الدراسية، إذ تتبنى أغلبيتها مقولات شعبية يظهر لاحقاً عدم صحتها مثل القول باحتواء منهاج لأحد الصفوف خارطة "إسرائيل"، ولا نجد طرحاً

عند حالات الهجرة القسريّة، أو التهجير المُنظَّم الذي تمارسه أنظمة سياسيّة أو جماعات دينية أو عِرقية على نحوٍ عنيف، وأحياناً بدمويَّة صارخة؛ فإننا لا نتوقف لتأملها والبحث عن أسبابها. نمرُّ على أنبائها

دعيت وزوجتي الأربعاء الماضي لحضور الاحتفال الرسمي بالعيد الوطني الـ91 لتأسيس جمهورية تركيا الحديثة، في فندق غراند حياة، في عمّان، بمشاركة مئات المواطنين الأتراك المقيمين في الأردن، وسفراء دول وأصدقاء

تبدو ظاهرة داعش وأمثالها في الدول العربية تسير نحو تطورات دراماتيكية، وما زالت تحتاج إلى تحليل ودراسة، فربما تشير إلى مرحلة جديدة من العلاقة بين الدولة وشعبها، وقد تكون ظاهرة عربية تتحول إلى عالمية في

اسم وسمعة رائجة لنوع محدد من العلم، واستخدام عشوائي للمفردات والمصطلحات، يجعلان كثيراً من الناس يؤمنون أن العلم مجرد. ويقصدون بالطبع أنه موضوعي وحيادي، ومنزّه عن التحيز. ولا "يعرف في الحق لومة لائم"،

أن يخاطب فرع يتبع مؤسسة المواصفات والمقاييس، في إحدى المحافظات، دائرةَ الإفتاء مباشرة يطلب الحكْم في بيع مادة تجارية، ويصبح تحريمها تداول هذه السلعة نافذاً في لحظته، فهذا يعني أننا نخضع لحكْمٍ ديني

ثمة اعتقاد خاطئ في مجتمعاتنا بأنه يجب أن تتوفر حصانة للشخصية العامة تعفيها من الانتقاد، الذي يعد خروجاً عن المقبول إذا ما توّجه لمسؤول أو هيئة رسمية، بل إهانة للدولة ورموزها، رغم أن العرْف في كل