ليست المرةِ الأخيرةِ التي سَتُطِلُ بها علينا داعشُ بِوَجهِها الكريهِ الذي يَحمِلُ تَقاسيمَ الماضي بِمأساويَّتِهِ والحاضِرِ بِمرارتِهِ والمُستَقبَلِ بِحَتميَّتِهِ التي سَتَجتَرُ الماضي والحاضِرَ معاً،

يؤشّر "التوجيهي" على محنة اجتماعية اقتصادية كبرى، وليس تهويلاً القول إن عدم التوافق على النظام التعليمي هو تعبير عن أزمة في تعريف شكل الدولة والمجتمع والهوية التي نريد، وتعطيل التفكير بها لصالح خطوات

هل تنظرُ الدولةُ الأردنيةُ لنا كمواطنين. أم كمسلمين، ومسيحيين؟ مِنَ المفيد أنْ نختبرَ ذلك في الدستور، والتشريعات، والسلوك العام للسلطة، لنكتشفَ بوضوح، وسهولةٍ أنها ترانا رجالاً ونساءً، يدخلونَ إلى

أضاعت الدولة الأردنية ممثّلة بحكومتها ومجتمعها المدني ومؤسسات حقوق الإنسان فرصة رفض استقبال الرئيس السوداني المتهم بإبادة شعبه، ثم السماح له بمغادرة الأردن من دون محاسبة أو حتى استنكار. انضمّ الأردن

"لقد عرفنا حقوق الإنسان قبل المواثيق الدولية"، عبارةٌ لم تَمُت منذ أن بدأت المنظمات والهيئات الدولية تضع علامات استفهام على أوضاع حقوق الإنسان في بلدان العالم الإسلامي. لا يَتَرَدَّد المستخدمون لتلك

نحن هنا كسائر بلدان العالم الثالث، تأخذنا الحماسة للتجديد، لكننا نريده من دون تكاليف، فنحن مأخوذين أكثر ببهرجة وشكل الجديد الخارجي، وليس بجوهره، حالنا حال متتّبع الموديلات، نلاحقها بتغيراتها، فتفقد

أصبحت حوادث السير مثل كابوس يفجعنا كلّما استغرقنا في النوم، لنصحو بعد سبات مفجوعين بموت عزيز أو أنين مصابين في غرف المستشفيات، وكلما وقعت كارثة شحذنا أقلامنا وألسنتنا مندّدين بالسرعة الزائدة أو

لأسبابٍ كثيرة، يصطدمُ أيُّ نقاشٍ حول أهميّةِ الاختلاطِ في مراحل التعليمِ المدرسيّ في الأردن، بجدرانٍ عاليةٍ جداً، يصعبُ القفز عنها. فالعقلُ الاجتماعيُّ بنى تصوّرَهُ حول الاختلاط عموماً على مفهوم دينيّ

نفى وزير التربية والتعليم وجود قرار بتعليق دوام مدارس حكومية، اليوم الإثنين، وإخراج طلبتها لاستقبال الملك السعودي، كما تداولت وسائط التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين. التقدير لموقفه لا يُلغي

بغض النظر عن الخلاف القائم بين مؤيد ورافض لعقوبة الاعدام، فالطريقة التي تُنفذ بها أحكام الاعدام يجب أن تنفي أي سلوكات همجية عن المؤسسة الرسمية، وأن لا تظهرها مؤسسة باطشة منتقمة وكأنها قد دخلت دائرة