نشرت دائرة الإحصاءات العامة جدولاً مفصلاً لمكونات الناتج المحلي الإجمالي خلال سنة 2013. يوضح نسب النمو القطاعية والكلية بالأسعار الجارية والثابتة،  ويعطي صورة تعبـّر عن مستوى الإنجاز الاقتصادي خلال السنة الماضية. وتدل أرقام الإحصاءات على أن جميع قطاعات الاقتصاد الوطني حققت نموأً إيجابياً باستثناء الزراعة التي تراجعت بنسبة 5ر3% والتعدين الذين انخفض بنسبة 9ر10%.

يفهم من هذه الصورة الكلية أن الاقتصاد الأردني في سـنة 2013 عمل بدرجة مقبول،  ولكنه لم يرتق ِ إلى مستوى الطموحات،  بل جاء دون التوقعات التي  كانت قد أعلنتها الحكومة وصندوق النقد الدولي،  فلم يزد النمو الحقيق عن 8ر2% مع تحسن طفيف للغاية عما كان عليه النمو في السنتين السابقتين.

بعض المحللين يعتبر إن نموأً حقيقياً بمعدل 8ر2% مقبول على ضوء الظروف الصعبة الإقليمية والدولية،  ولكن البعض الآخر يعتقد أنه غير كاف لتحسين مستوى المعيشة بمقياس حصة الفرد من القوة الشرائية،  وغير كاف لتخفيض معدل البطالة الذي ما زال يتراوح حول 13%،  فكيف تكون الصورة لو أخذنا بالاعتبار موجة اللجوء السوري الكثيف وما يعنيه ذلك من تكاليف.

الاقتصاد الأردني في الربع الأخير من السنة الماضية لم يكن في أحسن حالاته،  وخاصة بعد العاصفة الثلجية التي شلت إنتاج السلع والخدمات لعدة أيام،  ولذا فإن النمو الاقتصادي  للسنة بأكملها لم يرقَ إلى مستوى 3% كما كان متوقعأً.

الحكومة التي أدارت الاقتصاد الأردني في سنة 2013 هي نفسها التي تديره في 2014،   ولكن بعد تراكم الخبرة،  والحصول على المنحة الخليجية التي تغطي معظم النفقات الرأسمالية،  نستطيع أن نأخذ بجدية تعهد الحكومة بأن يرتفع معدل النمو الاقتصادي في عام 2014 إلى 5ر3%،  وأن يظل التضخم تحت السيطرة وفي حدود 3ر3%.

وصل الناتج المحلي الإجمالي في سـنة 2013 إلى 85ر23 مليار دينار بالأسعار الجارية أو ما يعادل 63ر33 مليار دولار. وبافتراض أن عدد السكان سبعة ملايين فإن حصة الفرد تبلغ 4800 دولار في السنة مما يضع الأردن في مصاف الدول النامية متوسطة الدخل.

الرأي