ثلاثة أخبار تواردت خلال الاسبوع الماضي تمحورت ودارات حول الموافقة على طلب لجوء سياسي أردني، والقبض على أردنيين في زورق متجه من مصر لايطاليا، وانقاذ اردنيين أو موتهم في محاولة تهريب مجموعة مكونة من 120 مهاجرا كانوا في طريقهم من اندونيسا إلى استراليا.

للوهلة الأولى يمكن اعتبار الأخبار كلها مجتمعة عادية، خاصة إذا ما علمنا أن شركاء المهاجرين إلى استراليا كان منهم جنسيات من دول عربية تعيش ظروفا صعبة في الأمن والمجاعات وبدرجة أولى تفكك السلطة والصراعات المذهبية والإثنية، ولا توجد أي مقاربة أو مقارنة بين الأردن وتلك الدول.

والأخبار الثلاثة التي حملت منح ناشط سياسي اردني في تركيا وهو مطلوب لجلسات أمام احدى المحاكم الأردنية ، فيها الكثير من القول، فالدولة التي منحنت اللجوء لذلك الشخص هي التي قمعت بأشد صور القمع متظاهرين في أهم ميادينها العامة قبل أشهر، ولقي اسلوبها في القمع احتجاجا عالميا وعلى الأخص أوروبياً واميركياً، وهي التي كانت تعتقل ناشطين سياسين أيظا في سجونها لأنهم يطالبون بحقوق قوميتهم، وبالتالي الدولة التي تتفضل بمنح اللجوء لنشطاء سياسيين ينبغي أن تملك سجلاً جيداً في حقوق الإنسان، ولا نظن أن دولة عربية واحدة أو مجاروة للعرب يمكن أن يفعل بها ما فعل ذلك الناشط، ويطلق سراحة قبل محاكمته وتنفيذ حكمه.

أما المهاجرون عبرالقوارب، فذلك أمر آخر لا نعرف له معنى، إلا إذا احطنا بكل ظروفه، وقد ينظر البعض إليه على أنه من ضروب التحايل لأجل السفر إلى تلك الدول المُهاجر إليها والتي تتشدد في طلب منح الفيزا، وليس هذا معناه أن هؤلاء هم أول من مارس تلك الاساليب لأجل الهجرة، ولكن على الدولة أن تتنبه لمثل هذا الأمر الذي قد يسيء لسمعتها في سجل حقوق الإنسان العالمي.

فلا يعقل أو يقبل بأن يتساوى الأردني المهاجر إلى إيطاليا مع أفارقة يركبون في ذات الزورق  وينشدون الهجرة، وهم في مجتمعات تعيش دولها ظروفاً سيئة جداً، ولا يمكن لنا تفسير دوافع المهاجرين غير الشرعيين الأردنيين أو الأخبار المتوالية إلا في ظل معرفة ظروف اصحابها وخصوصياتهم الأسرية وداوفعهم وأوضاعهم الاقتصادية، وبالتالي اعطاء حكم منقطي عليهم؛ لأن بعضهم قد يكون فشل بالسفر بالطرق القانونية، وقد يكون له اقرباء في تلك الدول التي أراد الهجرة إليها فاختار طريقاً غير قانوني للسفر إليهم.

على أية حال لابدّ للدولة من تفسير لوجود الأردنيين على قوارب الهجرة غير الشرعية، فالأردني متعلق بوطنه ولا يسافر منه أو يغارده إلى بعد اليأس من وجود البديل الأفضل في باب الرزق، والأردني نراه في السفر ما أن يصل حتى يفكر بالعودة لوطنه، والبلد الذي يعيش فيه المواطن الأردني حالة من الحرية السياسية والمتانة في الروابط الاجتماعية، قد لا يكون من سبب للهجرة منه إلا البحث عن سبيل قوي للرزق، لكنه بلد يشهد متناقضات كثيرة في موضوع فرص العمل، فهو مكتظ بالعمالة الوافدة والتي يمكن أن يعمل الأردني الراغب بالهجرة لأجل الرزق، في ذات الأعمال التي يتناوب عليها العمال الوافدون ويعيش حياة كريمة في وطنه.

الدستور