حديث المهندس عاطف الطراونة في الأمسية الرمضانية التي عقدت في مركز دراسات زمزم في الأسبوع الأخير من رمضان كان صريحاً وواضحاً، ويحمل جملة من الدلالات والإشارات تستحق التوقف، في ظل الظروف السياسية السائدة وفي ظل الترقب الشعبي للدور الأرني السياسي على المستوى المحلي والإقليمي.

كل الأردنيين يجمعون على استنكار العدوان «الإسرائيلي» الهمجي على قطاع غزة المحاصر، وكلهم في غاية الاستياء والحزن إزاء ذهاب عدد كبير من المدنيين بسبب القصف العشوائي على الأحياء المكتظة، وينتابهم الشعور بالصدمة إزاء حجم التدمير وبشاعة المجازر في حي الشجاعية والمناطق الأخرى، ولكنهم في الوقت نفسه يحيّون المقاومة الفلسطينية وقدرتها على الصمود في وجه الزحف البري لجيش الاحتلال، ويقدرون عالياً قدرة المقاومة على إلحاق خسائر كبيرة نسبياً في صفوف الجيش الغازي الذي فاق كل التوقعات على صعيد كل الأطراف العربية والعالمية.

الشيء المهم الذي يتساءل عنه الأردنيون : أين دور الأردن الواضح في ظل هذه الأحداث الجارية، خاصة أن الأردن يتمتع باستقرار سياسي نسبي وعلاقات دبلوماسية فاعلة، فينبغي أن يكون الأردن مركز استقطاب التحركات السياسية على مستوى العالم والمنطقة، وأن يكون مكاناً لالتقاء أصحاب الاهتمام بالحدث وليس ممراً ومنطقة للعبور.

تحدث رئيس المجلس وأشار أن هناك إهمالاً متعمداً من بعض الأطراف وخاصة من جهة بعض الأطراف العربية والفلسطينية على وجه التحديد، وكأنه يريد أن يقول أن الأردن أولى من قطر وتركيا وأقرب إلى فلسطين وأقرب إلى الحدث، ولكن كان هناك تساؤل من بعض الحضور بأن الأردن عليه أن يبادر وأن يستخدم ما لديه من أوراق، وأن لا يبقى جالسا على مقاعد الانتظار، وأن ينشط في مجال الدبلوماسية ومجال الاتصال مع الأطراف ذات العلاقة، وأن لا يبقى ينتظر حركة الآخرين، او أن ينتظر قدومهم، لأن الحركة النشطة للأردن هي التي تبعث على الفاعلية وتزيل الضباب عن المواقف السياسية الملتبسة.

القضية الأخرى تتعلق بدور مجلس النواب بوصفه مؤسسة تشريعية ورقابية، وبوصفه المؤسسة الدستورية التي تمثل الشعب الأردني وتنطق باسمه، وكان هناك تساؤلات حول خطة المجلس السنوية وخطته للمرحلة القادمة، وحول قدرته على تطوير الأداء التشريعي والرقابي، والاقتراب من نبض الشارع بشكل أكبر وأكثر فاعلية، فأجاب الرئيس بأن المجلس قدّم أداء جيداً، وقام بإقرار حزمة قوانين مهمة، وهو مقبل على مجموعة قوانين كبيرة الأهمية بالنسبة للشعب الأردني كله، ولكن يجب أن نعترف بأن المجلس لا يحتوي كتلاً حزبية برامجية، وهذا النقص لا يغطيه الأداء الفردي مهما كان جيداً ومتفوقاً، مما يقتضي التفكير في إصلاح هذا الخلل من كل أصحاب النظر والمسؤولين على مختلف الصعد الرسمية والشعبية.

أما عن قانون الانتخاب فقد أعلن رئيس المجلس بكل صراحة ووضوح أنه يجب التخلص من قانون الصوت الواحد قطعاً، الذي أثّر تأثيراً بالغاً في تشكيل المجلس، وقلل من قدرته على القيام بدوره السياسي، وأعرب الرئيس عن مخاوفه من العودة إلى مربع الصوت الواحد بشكل ما، وهو يؤيد تعدد الأصوات للناخب على طريقة فيصل الفايز الذي يقترح أن يكون للناخب ثلاثة أصوات، صوت للدائرة، وصوت للمحافظة، وصوت للوطن أي للقائمة الوطنية، كما يرى ضرورة البناء على منجز القائمة، من أجل العمل على تحسين نوعية النواب، وإدخال الكتل الحزبية التي ترفع من سوية المجلس وترفع من سوية أدائه، وتحمله للمسؤولية بطريقة معبّرة عن ضمير الشعب الأردني وطموحه نحو الديموقراطية الحقيقية.

الدستور