كثيرا ما كان اصدقاء لي يشكون معاناتهم وافراد اسرهم وجيرانهم جراء ضجيج المعدات التابعة للمحال التجارية المجاورة لبيوتهم، والذي يستمر حتى ساعات متاخرة من الليل، ويتواصل احيانا على مدار اربع وعشرين ساعة.

ومنهم من كان يقسم انه لا يذوق طعم النوم هو وابناؤه بسبب الضجيج الصادر خصوصا من ضاغطات اجهزة التكييف التي تركبها المحلات في الجهة الخلفية من مبانيها، وعادة ما تكون ملاصقة او مطلة على نوافذ البيوت والشقق.

وبحسن نية كنت اشير عليهم بالرقم "195"، وانصحهم بالاتصال به مع تاكيدي لهم انهم سيجدون عنده الحل.

هذا الرقم يعود الى الادارة الملكية لحماية البيئة، المنوط بها التعامل مع اشكال متعددة من التلوث البيئي بحكم قانونها، وهي تخصصه لاستقبال بلاغات وشكاوى المواطنين.

والضجيج هو احد اشكال التلوث، ويطلق عليه اصطلاحا "التلوث الضوضائي"، وكما يؤكد باحثون فهو ياتي في المرتبة الثانية بعد تلوث الهواء من حيث التاثير على حياة البشر، ومن شانه التسبب بامراض خطيرة بعضها يفضي الى الموت.

المهم، دارت الايام حتى اصبحت انا وجيراني ضحية لهذا الشكل من التلوث حيث قام محل تجاري كبير ملاصق لمبانينا بتركيب ضاغطات ملحقة بمشاغله، وهي تذيقنا الامرين ليلا ونهارا.

وبعد اخفاق جهودنا في اقناع المحل بايجاد طريقة لخفض الصوت، قررت الاتصال بالرقم "195"، وكلي ثقة بان معاناتنا ستنتهي لا محالة. ولكن خاب ظني!!.

وما حصل انني شرحت المشكلة للشخص الذي رد على الهاتف، فسجل الشكوى، وبعد وقت قصير اتاني اتصال من المركز الامني الذي تتبع له منطقتي، فطلب مني ان اعيد الشرح، ولما انتهيت، اذهلني قوله لي ان الامر ليس من اختصاصهم!!

وزاد ان نصحني بالتوجه الى المحافظة وتقديم شكوى وقال انني اذا ما صحبت عددا من المجاورين معي الى هناك فسيكون الامر اوجه وسيساعد في سرعة حل المشكلة.

شكرته مغلوبا على امري، وعدت الى الموقع الرسمي للادارة الملكية لحماية البيئة، لاستوضح ما اذا كنت مخطئا في اعتقادي انه يقع ضمن اختصاصها التعامل مع التلوث الضوضائي، وبخاصة في شكله الذي اعاني منه انا وجيراني.

وفي باب "الدليل القانوني الموحد للمخالفات البيئية التي تتعامل معها الادارة الملكية لحماية البيئة"، وضمن فصل "المصانع والورش الصناعية والمحلات التجارية" قرأت ما يلي:

نوع المخالفة البيئية: الضجيج..ملاحظات: في حال قيام المصنع او الورش الصناعية او المحلات التجارية بالعمل ضمن ساعات العمل المسموح بها وكان يصدر عنها ضجيج..الخ.

لاحظوا عبارة "ضمن ساعات العمل" والتي تعني انه حتى لو كان الوقت نهارا مثلا فان ذلك لا يعفي المحل من المخالفة، فما بالكم عندما يكون مستمرا ليل نهار.

الى الان لا زلت اتساءل ما الذي استجد، وما الذي تغير؟ بل ومن الذي سيحمي بيئة الالاف من سكان الزرقاء ممن يعانون مثل مشكلتي ويفضلون العيش تحت رحمة المحلات التجارية على الدخول في دوامة الشكاوى في المحافظة.

امل هؤلاء هو في الادارة الملكية لحماية البيئة، وليس في البلدية مثلا او مديرية البيئة التي اشك ان احدا في الزرقاء يعرف اين هي.  وما اراه ان الامر يستدعي توضيحا من الادارة التي بات مشهودا لها في المحافظة خاصة بعد النجاحات التي حققتها عبر ضبط العديد من المخالفات الخطيرة.