إطلع مجلس الوزراء على تقدم العمل بخصوص التصور المستقبلي للاقتصاد الأردني للسنوات العشر القادمة ، الذي أعدته وزارة التخطيط ، ويشتمل على السياسات الاقتصادية والاجتماعية في الأردن لغاية عام 2025.

للوهلة الأولى اعتقدت أن وزارة التخطيط اختصرت الطريق وأعدت هذا التصور ، وأنه معروض لموافقة مجلس الوزراء ومن ثم طرحه للنقاس العام ، لكن تبين للأسف أن ما أعدته الوزارة ليس خطة بل خريطة طريق نحو صياغة الخطة ، وبالتالي فإن زمناً طويلاً يفصلنا عن رؤية الخطة العشرية المنشودة ، فلن تكون جاهزة قبل نهاية 2015.

وزارة التخطيط وضعت إطاراً للسياسات الاقتصادية والاجتماعية. أما السياسات الاقتصادية والاجتماعية فسوف تعدها لجان فنية ، تناقش القضايا المطروحة مع النواب والأعيان وقادة القطاعين العام والخاص ، أي أن الطباخين سيكونون كثرة.

تفاءلت للوهلة الأولى بأن وزراة التخطيط أعدت ورقة بحثية تقترح ما سيكون عليه الأردن بعد عشر سنوات ، اي الاهداف المطلوب تحقيقها والسياسات والأدوات التي ستؤدي لإيصالنا هناك.

لكن يبدو أن الوزارة تريد أن تكرر تجربة إعداد الخطط الخمسية السابقة ، بما فيها الأجندة الوطنية التي استغرق إعدادها شهوراً عديدة ، أنفق خلالها أبرز قادة القطاعين العام والخاص أوقاتاً ثمينأً في وضع وثيقة كبرى معززة بالتفاصيل والأهداف والجداول الزمنية والإجراءات والسياسات ، وانتهى مفعولها بمجرد الانتهاء من طباعتها!.

ليس هناك ضمانة بأن مصير الخطة الجديدة سوف يختلف عن مصير الخطط القديمة التي كانت الأمور على الأرض تسير بعكسها ، أو مصير الأجندة الوطنية التي بذلت فيها جهود مضنية وكانت وزارة التخطيط تستطيع أن تقوم بتحديثها بدلاً من البدء من نقطة الصفر.

الاجندة الوطنية وضعت خطة طموحة ، معززة بالارقام والجداول الزمنية ، من شأنها أن تحقق الموازنة فائضاً عند عام 2017. وعند ذلك يتوقف الأردن عن الاقتراض ويبدأ بتسديد ديونه المتراكمة. المحزن أن هذا الهدف الثمين يتطلب اتخاذ قرارات صعبة لا تقوى أية حكومة على اتخاذها.

فيما عدا الإصلاحات الإدارية ، فإن جميع الخطط والمشاريع بحاجة لموارد مالية كبيرة ، قد لا تتوفر. كما أن البيئة التي يعيش فيها الأردن زاخرة بالمفاجآت وغير قابلة للتنبؤ. وليس من قبيل ال

الرأي