طالب معلمو وأعضاء اللجنة التحضيرية برفع دعوى قضائية للطعن في قرار الحكومة بإحالة 16 معلما للاستيداع ، وإقالة وزير التربية والتعليم بالإضافة لتقديم  شكوى لمنظمات حقوق الإنسان والاعتصام أمام مجلس الوزراء لإعادة النظر في هذا القرار وذلك خلال اجتماع ضم عشرات المعلمين في مجمع النقابات المهنية مساء الثلاثاء .

كما طالب المعلمون بتشكيل حملة وطنية للوقوف في وجه القرار، مع تغطية إعلامية موسعة لهذه الاعتصامات مؤكدين على أن الباب ما زال مفتوحا لإحالة معلمين جدد على الاستيداع .

كما دعا  بعض المعلمين زملاءهم باقتطاع جزء من رواتبهم لمساعدة المعلمين الذين أحيلوا إلى الاستيداع في محاولة لمساعدتهم . 

وفي ذات السياق يدرس المعلمون قرارا مقاطعة الانتخابات كرد فعل احتجاجي على قرار الحكومة.

واعتبر المعلمون القرار تعسفيا وباطلا قانونيا ، وأن الهدف منه الوقوف في وجه إحياء نقابة المعلمين، ولتمرير مشروع خصخصة التعليم وذلك بعد أن قامت وزارة التربية بمنح شركة كادر وهي شركة خاصة لتدريب المعلمين الجدد ،ويقوم  فيها بالتدريب مشرفون تربويين من الوزارة .

كما أكد رئيس اللجنة التحضيرية مصطفى الرواشدة لكاميرا عمان نت إصدار بيان يحمل الإجراءات التي سيتخذونها للوقوف في وجه القرار" قرار مخالف للدستور الأردني  اختص بمعلمين نشطاء في اللجنة لم يخالفوا القانون ".

كما أعلن اتحاد المرأة في الكرك، خلال الاجتماع عن قيامهم بتوكيل محاميين لمعلمي التربية للطعن في قرار الحكومة .

هذا ولم يتمكن موقع عمان نت الحصول على رد من وزارة التربية ، حيث أن أمين عام وزارة التربية احمد العياصرة اعتذر عن التصريح ، وأغلق الناطق الإعلامي أيمن بركات هاتفه.

وفي ذات السياق أصدرت الحملة الوطنية للدفاع عن الخبز والديمقراطية بيانا قالت فيه  ان الحكومة لجأت لأسلوب قطع الأرزاق والإبعاد محاولة عزل نشطاء المعلمين المطالبين بتأسيس نقابة المعلمين .

" إن هذه الممارسات الحكومية لا يمكن تسميتها بأقل من سياسة تكميم الأفواه والتضييق على كل من يختلف مع سياسات الحكومة الاقتصادية ورفضها السير في نهج الإصلاح السياسي الحقيقي وضمان الحريات وانجاز ديمقراطية حقيقية يستحقها أبناء شعبنا بكل مكوناته وأطيافه.