حذرت مديرية الدفاع المدني المواطنين تجنب قناة الملك عبدالله الممتدة من الشمال إلى جنوب وادي الأردن، وذلك بعد ازدياد أعداد الوفيات فيها غرقا.

وشهد العام الماضي وفاة خمسة مواطنين غرقا وفقا لسجلات إدارة الإعلام والتثقيف الوقائي في مديرية الدفاع المدني.

ويحمّل المواطن حسين الصدى، فقد ابنه 10 سنوات، في مياه القناة منذ عدة شهور، سلطة وادي الأردن المسؤولية الكاملة لعدم اتخاذها الإجراءات الكافية لحماية الأطفال. مطالبا السلطة بوضع جدار استنادي على جانبي القناة كوسيلة لحماية المواطنين من خطر القناة.

المواطن عبد الجليل علي، يرى أن سلطة وادي الأردن تقوم سنويا بوضع أسلاك شائكة على جانبي القناة، غير أن الأهالي يقومون بسرقتها وبيعها كخردة. "وهناك مسؤولية كبرى على الأهالي من حيث مراقبة أبنائهم ومنعهم من السباحة في مياه القناة".

مساعد الأمين العام في سلطة وادي الأردن المهندس قيس عويس، يدافع عن جهودهم في حماية المواطنين، ويقول أن السلطة تدفع سنويا نصف مليون دينار أثمان صيانة الأسلاك الشائكة، إضافة لاتخاذ عدة إجراءات توعوية وإرشادية من خلال عقد الندوات لطلاب المدارس وتعليق لوحات تحذيرية على طوال القناة البالغ 110 كيلومتر.

عن أمكانية وضع جدار استنادي على جانبي قناة الملك عبدالله، يقول عويس: "عمل جدار استنادي على جانبي القناة مكلف ماليا حيث تقدر التكلفة بحوالي 220 مليون دينار".

ارتفاع درجات الحرارة غياب المسابح العامة والخاصة في مناطق اللواء دفعت الأطفال للعب في مياه القناة رغم معرفتهم بخطورتها كما يقول بعض الأطفال.