اعتصم موظفو مؤسسة الضمان الاجتماعي أمام مقر المؤسسة الأحد للمطالبة باستثنائهم من هيكلة الرواتب التي ستطبق مطلع العام المقبل .

وبحسب الموظفون فان الهيكلة تمس بحقوقهم وتفقدهم الكثير من الامتيازات خاصة الزيادات السنوية والحوافز والتامين الصحي، ورواتب الثالث عشر والرابع عشر، وتعليم أبنائهم في الجامعات اضافة الى قرض الإسكان .

وطالب المعتصمون الحكومة بمساواتهم بالبنك المركزي ومراعاة خصوصية المؤسسة، مناشدين الحكومة مراعاة ظروفهم الاجتماعية خاصة وان العديد منهم ارتبط بالتزامات مالية مع البنوك بناء على دخلهم، متخوفين في حال شمولهم بالهيكلة من التأثير على القدرة الشرائية ل 11 ألف عائلة من الموظفين.

المؤسسة من جهتها وصفت اعتصام الموظفين احتجاج حضاري للتعبير عن رأيهم وتخوفاتهم من هيكلة الرواتب.

واكد الناطق باسم المؤسسة موسى الصبيحي على أن المؤسسة ناشدت الحكومة استثناءها من مشروع الهيكلة للحفاظ على الاستقلالية المالية والإدارية التي تتمتع بها عن باقي المؤسسات .

وقال الصبيحي " على الحكومة أن تأخذ بعين الاعتبار بان للمؤسسة قانون خاص بها يحكم عملها".

وأشار إلى الدور الاستثماري الذي تقوم به المؤسسة في المملكة والذي يصل إلى استثمار 5 مليارات وبمعدل 28% من إجمالي الناتج المحلي، مؤكدا على صعوبة الاستمرار في هذا الدور دون استقلال مالي وإداري .

وبحسب الصبيحي فان الحفاظ على استقلالية المؤسسة سيضمن استمرار المؤسسة بدعم شبكة الأمان الاجتماعي في الأردن والتي تشكل ركيزة أساسية في بناءها .

وانتقد الصبيحي غياب الشفافية في هيكلة الرواتب خاصة انه للان لم يتم الإعلان عن المؤسسات التي ستشملها الهيكلة ،والمبالغ التي سيتم صرفها للموظفين ، وهو ما اعتبره سببا لخروج اعتصامات من موظفي الدولة .

http://youtu.be/0BW6sB65hf8