- لا نريد أن نقفز باﻷردن إلى الظلام..وهناك قوى تسعى لتحقيق مكاسب

قال رئيس الوزراء معروف البخيت خلال القراءة اﻷولية لمجلس النواب لمشروع تعديل الدستور ظهر السبت انه لا يمكن دسترة فك الارتباط مع الضفة الغربية، حيث أن قرار الوحدة لم يكن أصلاً بقانون "فكيف يشار إلى قرار الفك بالدستور".

وأضاف البخيت في رده على النائب مازن القاضي أن قرار الوحدة جاء فقط بقرار من مجلس النواب في الـ24 من نيسان عام 1950.

وكان النائب مازن القاضي طالب خلال الجلسة التي أحيل فيها مشروع تعديل الدستور إلى اللجنة القانونية النيابية بتوضيح العلاقة اﻷردنية الفلسطينية في الدستور، "حتى يعرف من هو اﻷردني ومن هو غير ذلك".

وعلق البخيت على انتقادات النواب بعدم التشاور معهم حول التعديلات بأن مجلس الوزراء عمل تحت ضغط الوقت، حيث لم يتبق حينها سوى شهر على الدورة الاستثنائية "فأخذت الحكومة 10 أيما ومنحت المجلس 20 يوماً للمناقشة".

وحول بعض الملاحظات على التعديلات، اعتبر البخيت أن التعديلات تعد إنجازاً مهماً، حيث كان المطلب في وقت سابق يتمثل بالعودة إلى دستور عام 52، مبيناً أن التعديلات بمثابة نسخة محسنة عن دستور عام 52.

وعدد البخيت إيجابيات التعديلات الدستورية على مسامع النواب من حيث "التوازن بين السلطات، والمحكمة الدستورية وغيرها".

وأكد البخيت أن التعديلات في غاية اﻷهمية نحو طريق الاصلاح ولا يجب الذهاب باﻷردن باتجاه "الظلام"، مشيراً إلى وجود بعض القوى اﻷيديولوجية التي تسعى لتحقيق مكاسب، والقوى الغارقة في المثالية التي لا تدرك الخصوصية اﻷردنية