نفى اصحاب محلات تجارية في وسط البلد الدراسة التي أعدتها الامانة والتي تفيد بان اكثر من 95% من البسطات تعود لأصحاب المحلات التجارية وعمالة وافدة ، وأكد التجار على ان هذه البسطات تعود في ملكيتها لمواطنين أردنيين ليسوا اصحاب محلات و يقومون بتأجيرها لعمالة وافدة وبمبالغ مالية كبيرة .

صاحب احد المحلات التجارية في سوق السكر في وسط البلد أكد على ان العامل الوافد يتاجر البسطة بعشرة دنانير يوميا"العامل الوافد لا يستطيع ان يمتلك بسطة دون ان يكون هناك مالك أردني يدعمه في ذلك ".

ويضيف التاجر الذي فضل عدم ذكر اسمه ان محلات البقالة تضطر عرض بضائعها أمام المحلات لكي تحفظ حقوقها ،وذلك خوفا من " ان يقوم أصحاب البسطات بعرض بضائعهم أمام محلاتهم ".

ويبرر احد اصحاب المحلات التجارية سيطرة أصحاب البسطات على بعض الشوارع الداخلية لسوق وسط البلد بتشكيلهم عصابات تاجر الشوارع الداخلية لعمالة وافدة وبمساعدة موظفين من الامانة " نتعرض للتهديد من اصحاب البسطات ان قمنا بالشكوى للامانة ،فنرجو من الجهات الامنية التدخل في ازالة البسطات لان بعض موظفين الامانة منتفعين ماديا منها " .

فيما تؤكد ميرفت مهيرات مديرة إدارة الرقابة الصحية والمهنية في أمانة عمان على ان المشكلة الكبيرة في سوق وسط البلد يعود لاستغلال اصحاب المحلات الساحة الأمامية لمحلاتهم لعرض بضائعهم.

وتتجه الأمانة لتنفيذ حملة على البسطات المخالفة وبالتعاون مع جهات حكومية مختلفة بحسب ما اكدت مهيرات "سيتم اتلاف المواد الغذائية او التجميلية الموجودة على البسطات ِ، وستفرض غرامات على اصحابها ، كما سيتم تحويل اصحابها للمحاكم المختصة " .

اجراءات الامانة من خلال ازالة البسطات ومخالفة اصحابها ستضر بالعديد من العائلات التي تعيش من ورائها في ظل الظروف المعيشية الصعبة، بحسب احد اصحاب البسطات" بدهم الناس تموت من الجوع ، هناك شباب يحتاجون الدخل المتأتي من البسطات لتغطية نفقاتهم الشخصية والتعليمية ".

وردا على ذلك تقول مهيرات " عندما تتعدى حرية الفرد على حرية الاخرين يجب ان نتوقف ونتخذ خطوات فاعلة اتجاه ذلك وخاصة اذا كان هناك استغلال الرصيف او بيع مواد غذائية منتهية الصلاحية " .

ويتفق اصحاب المحلات مع الأمانة في إزالة البسطات التي تلحق بهم خسائر مادية ،فهي لا تتحمل أي التزامات من تراخيص وضرائب يقول التاجر محمد واصف" تعيق الحركة المرورية امام محلاتهم التجارية وتغلق الشوارع العامة ، وتغلق الأبواب الرئيسية للمحلات".

هذا وتعمل الأمانة على إعادة ترتيب وتنظيم عمل الاسواق اليومية من خلال تصاريح مؤقتة تمنح في المستقبل مقابل رسوم معقولة.