كشف النائب محمد القطاطشة، يوم الأربعاء، وجود 120 ألف قطعة سلاح مرخصة في الأردن، معتبراً أن العدد الكبير للأسلحة المرخصة أدى إلى ضياع هيبة الدولة.

وعلق على الأمر "أننا نعيش في الأردن وليس الصومال"، مطالباً بإعادة فرض هيبة الدولة التي فقدت من خلال السماح بترخيص السلاح للأجانب.

وزير الداخلية حسين هزاع المجالي، رد على النائب، كاشفاٌ أن عدد الأسلحة المرخصة ( 117576) قطعة سلاح، وجميعها رخص اقتناء، وكشف المجالي أن عدد رخص الحمل الصادرة عن الوزارة منذ العام 2000 بلغ 225 رخصة.

وأكد الوزير أن جميع الرخص التي تمنحها وزارة الداخلية لا تشمل الأسلحة الأوتوماتيكية، الرخص هي مسدس فردي (حبه حبه).

وحول اتهام النائب لوزارة الداخلية بتوزيع أسلحة شخصية على الأفراد كهدايا، قال المجالي "وزير الداخلية ووزارة الداخلية لا تملك أي قطعة سلاح تهديها لأي جهة كانت".

وأقر الوزير ضمناً بتهريب السلاح قائلاً "لا يوجد في العالم دولة تسطيع أن تحمي حدودها بشكل كامل"، المجالي وصف فتح الباب أمام ترخيص السلاح وسيلة لضبط انتشار السلاح الموجود بشكل كبير.