أكد النائب محمود الخرابشة أن عدد القوانين التي يجب أن تتواءم مع التعديلات الدستورية تزيد عن 20 قانونا؛ خلافاً لما أوردته الحكومة في جوابه على سؤال نيابي تقدم به سابقا.

وأوضح الخرابشة لبرنامج "المجلس" الذي يبث على أثير راديو البلد الاثنين، أن الحكومة أرسلت جوابا بأن عدد القوانين التي يجب تعديلها لتتواءم مع التعديلات الدستورية هي 12 قانونا؛ رداً عن سؤال رقم 1198 تقدم به في شهر أيلول عام 2013.

وأشار عضو اللجنة القانونية النيابية، إلى وجود ما يقارب 19 قانونا لم تتقدم بها الحكومة لعدم معرفتها والمامها بضرورة توافقها أيضاً مع التعديلات الدستورية وهي؛ قانون البلديات، قانون منع الجرائم، قانون المطبوعات والنشر، قانون حق الحصول على المعلومات، قانون الأمن العام، قانون الاحداث، قانون الحماية من العنف الأسري، قانون تسليم المجرمين الفارين، قانون أصول المحاكمات الجزائية، قانون أصول مراكز الاصلاح والتأهيل، قانون حماية وثائق وأسرار الدولة، قانون حقوق الاشخاص المعوقين، قانون التقاعد المدني، قانون التربية والتعليم والبحث العلمي، قانون الجامعات، قانون الاعلام المرئي والمسموع، قانون العمل، قانون التنفيذ، وقانون الموازنة العامة.

وأضاف الخرابشة أن هنالك مجموعة من القوانين يجب وضعها لتتواءم مع التعديلات الدستورية وهي؛ قانون حقوق الطفل، قانون القضاء الإداري، قانون تنظيم العمل النقابي.

واستناداً إلى التعديلات الدستورية فإن المدة الدستورية الممنوحة للحكومة لإرسال القوانين لمجلس النواب ليصار إلى إقرارها، تنتهي في شهر تشرين الأول من العام الجاري.

وتنص المادة (128) البند (2) من التعديلات الدستورية على: "أن جميع القوانين والأنظمة وسائر الأعمال التشريعية المعمول بها في المملكة الاردنية الهاشمية عند نفاذ هذا الدستور تبقى نافذة المفعول إلى أن تلغى أو تعدل بتشريع يصدر بمقتضاه، بما لا يتجاوز 3 سنوات".

وبناءاً على رد ديوان التشريع والرأي؛ فقد تضمن الجواب أن عدد القوانين التي تخالف أحكام الدستور مخالفة مباشرة هي 12 قانونا هي؛

1.    قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته

2.    قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (17) لسنة 2001 وتعديلاته

3.    قانون وظائف الوزراء رقم (21) لسنة 1939 وتعديلاته

4.    قانون محاكمة الوزراء رقم (35) لسنة 1952

5.    قانون الاتصالات رقم (13) لسنة 1995 وتعديلاته

6.    قانون تشكيل المحاكم العسكرية رقم (23) لسنة 2006

7.    قانون الجيش الشعبي رقم (39) لسنة 1985 وتعديلاته

8.    قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم (23) لسنة 1986 وتعديلاته

9.    قانون مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة رقم (22) لسنة 1938 وتعديلاته

10.   قانون محكمة العدل العليا رقم (12) لسنة 1992 وتعديلاته

11.   قانون استقلال القضاء رقم (15) لسنة 2001 وتعديلات

12.   المادة (5) من قانون القوات المسلحة الأردنية رقم (3) لسنة 2007