- الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، تسير القافلة الإغاثية الخامسة إلى الجمهورية اللبنانية، اليوم، و المكوّنة من 25 شاحنة
- إغلاق مؤقت لحركة السير في كلا الاتجاهين على طريق (عمّان - السلط) مقابل جامعة عمّان الأهلية في محافظة البلقاء، اعتبارا من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة وحتى الساعة السابعة صباح يوم السبت لإجراء أعمال فك وإزالة جسر مشاة
- إسعاف فتاة تبلغ من العمر 18 عاما، إثر سقوطها عن الطابق الرابع من إحدى عمارات العاصمة عمّان، صباح اليوم الخميس، وفق مصدر أمني
- تفويج جميع الحجاج الأردنيين برا من المدينة المنورة إلى الفنادق المخصصة لإقامتهم في منطقة الحفاير بمكة المكرمة، دون تسجيل أي نقص أو تأخير في عمليات الاستقبال والتسكين
- مستوطنون مسلحون، يسرقون الخميس، 45 رأسا من الأغنام، وآخرون يعتدون على فلسطيني في مسافر يطا جنوبي الخليل
- وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس يقول الخميس إنه من المتوقع ترحيل 44 ناشطا إسبانيا محتجزين في إسرائيل كانوا ضمن أسطول الصمود
- تتأثر المملكة الخميس، بكتلة هوائية لطيفة الحرارة ورطبة، حيث يطرأ انخفاض قليل آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس لطيفا في أغلب المناطق، ومعتدلا في الأغوار والبحر الميت والعقبة
تجاوزات في الأعراس أمام عيون الأمن العام
يخالف العديد من سكان الأغوار الجنوبية قانون السير بجلوسهم على نوافذ المركبات في جميع المناسبات الخاصة والعامة، وعدم تطبيق القانون في المنطقة يعود إلى غياب الرقابة من قبل الجهات المعنية كمديرية الأمن العام والحاكم الإداري كما يؤكد عدد من المواطنين لفريق عمل برنامج صوت الأغوار الذي يشاهد تلك المخالفة بشكل أسبوعي.
ويعتبر المسير بشكل مواكب للأعراس مخالفاً لقانون السير وتصل القيمة المالية للمخالفة الى 50 ديناراً، بالإضافة الى أن إخراج جزء من الجسم من المركبة مخالفة أيضا تصل قيمتها الى 30 ديناراً، فضلا عن حجز المركبة لمدة 48 ساعة.
وبحسب مصدر مطلع في مديرية الأمن العام فإن المركز الأمني لا يقوم بتحويل جميع المخالفات المرتكبة إلى الحاكم الإداري إلا في حال حدوث إصابات بين المواطنين، وبدوره الحاكم الإداري يتخذ اجراءً إدارياً من خلال فرض كفالة مالية تصل الى 100دينار.
ويرى المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أن عدم تفعيل هذه الإجراءات شجع الكثير من المواطنين على عدم تطبيق قانون السير، لذا يجب ان تكون إدارة السير أكثر حزما مع المواطنين لتطبيق قانون السير.
ويؤكد الحاكم الإداري في الأغوار الجنوبية محمد الزيدانيين على عدم تحويل أية مخالفة من قبل المركز الأمني بهذا الخصوص، مشيراً الى أن تطبيق قانون السير من قبل المواطنين يحتاج إلى تظافر جميع جهود الجهات المعنية ابتداء من المخاتير ومروراً بمؤسسات المجتمع المدني والجهات الحكومية.
ويرى المختارمفلح العشيبات أن عدم تحويل المخالفات للحاكم الإداري يدل على عدم تطبيق القانون من قبل مديرية الأمن العام التي تشاهد تلك التجاوزات بشكل أسبوعي في مواكب الأعراس.
وقال العشيبات إن أهالي المنطقة عقدوا اجتماعاً لوضع حلول للتخلص من مشكلة عدم تطبيق القانون في المناسبات الخاصة والعامة، ولكن دون جدوى.
عدم تطبيق قانون السير في المناسبات عرّض العديد من المواطنين للحوادث الناتجة عن تصادم المركبات أثناء المسير، فضلاّ عن سحب أو وقوع بعض الأشخاص من المركبات، وهذا ما حدث مع المواطن خليل الخنازرة الذي كسر الحوض لديه بسبب جلوسه على نافذة مركبة في عرس أخيه.
وتؤكد المواطنة أسماء ابراهيم أن جاره البالغ من العمر 25 عاماً توفي قبل 3 أشهر بسبب صعوده فوق مركبة في أحد الأفراح، مما تسبب باصطدامه بسلك كهربائي رماه أرضاً في منطقة غور المزرعة، مشيرة الى ضرورة فرض عقوبات رادعة على السائقين الذين يسمحون للركاب بارتكاب مخالفات لقانون السير في مركباتهم .
ولم ينفِ رئيس قسم العلاقات العامة في إدارة السير المركزية المقدم معن الخصاونة وجود المشكلة، مؤكدا على غياب الرقابة من جميع الجهات المعنية الحكومية والأهلية وتحديداً إدارة السير، مشيراً الى أن إدارة السير لا تستطيع القاء القبض على المخالف لقانون السير أثناء مسير الأعراس لتفادي مشكلة مع الأشخاص المشاركين في الأعراس.
وتقوم إدارة السير باستدعاء المخالفين بعد يوم من المخالفة وتتخذ بحقهم الإجراءات القانونية من خلال حجز المركبة ودفع غرامة مالية تصل الى 100 دينار.
ووعدالخصاونة بتشديد الرقابة من قبل إدارة السير على مواكب الأعراس في مناطق الأغوار الجنوبية، مشيراً الى ضرورة تعاون المواطنين مع إدارة السير من التقيد بقانون السير ليتمكنوا من القضاء على المشكلة.
من جانبهعماد الدغيمات أحد السائقين الملتزمين بقانون السير، قال إنه لا يقبل أن يخرج أحد الركاب جزءً من جسمه خارج المركبة للمحافظة على سلامته وتطبيقاً لقانون السير وعدم ارتكاب مخالفات.
هذا ويبلغ عدد سكان الأغوار الجنوبية 50 الف مواطن يطالب العديد منهم الجهات الحكومية كمديرية الأمن العام والحاكم الإداري ومديرية التربية والتعليم بعقد دورات توعية بالاضافة إلى توزيع نشرات توضح أهمية تطبيق القانون.












































