لم يكن الحصول على الشهادة الجامعية بالنسبة لكثير من شباب محافظة عجلون نهاية رحلة الدراسة وبداية الاستقرار المهني، بل تحول إلى محطة جديدة في رحلة طويلة من البحث عن فرصة عمل، في محافظة تسجل واحدة من أعلى معدلات البطالة في الأردن، وسط شكاوى من ضعف الاستثمارات وقلة المشاريع الإنتاجية التي تستوعب الخريجين.

وبحسب بيانات دائرة الإحصاءات العامة للربع الرابع من عام 2025، بلغت نسبة البطالة بين الأردنيين في محافظة عجلون نحو 29.3 بالمئة، وهي من أعلى المعدلات على مستوى المملكة، في وقت يرى فيه مختصون أن محدودية النشاط الاقتصادي وتركز المشاريع وفرص العمل في العاصمة والمدن الكبرى يدفعان الشباب إلى مغادرة المحافظة بحثاً عن مستقبل مهني أكثر استقراراً.

إيمان نزاعة، وهي خريجة جامعية من منطقة باعون تبلغ من العمر 25 عاماً، تقول إنها أنهت دراستها قبل ثلاث سنوات، لكنها ما تزال حتى اليوم تبحث عن وظيفة في مجال تخصصها دون جدوى.

وتوضح أنها تقدمت إلى عشرات الوظائف، إلا أن الفرص داخل عجلون محدودة للغاية، الأمر الذي يجعل الانتقال إلى إربد أو عمان خياراً تفكر فيه باستمرار، رغم ما يرافقه من أعباء اجتماعية واقتصادية.

ولا تختلف تجربة هاجر سلمان كثيراً عن غيرها من الخريجين، إذ تشير إلى أنها درست اللغة العربية، لكنها لم تتمكن من العثور على فرصة عمل بسبب تصنيف التخصص ضمن التخصصات الراكدة، داعية إلى مواءمة أكبر بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، بما يحد من تخريج أعداد كبيرة في تخصصات لا توفر فرص تشغيل كافية.

ويؤكد مختصون أن معالجة البطالة في عجلون لا ترتبط فقط بتوفير وظائف جديدة، بل تتطلب إعادة النظر في طبيعة التخصصات الأكاديمية، وربطها بالهوية الاقتصادية لكل محافظة، بحيث يتم توجيه التعليم والتدريب المهني والتقني نحو القطاعات الإنتاجية التي تحتاجها الأسواق المحلية.

وكان رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، النائب الدكتور إبراهيم الحواري، قد أكد خلال زيارة إلى محافظة عجلون، أن واقع سوق العمل يتطلب مواءمة حقيقية بين مخرجات التعليم والتدريب المهني واحتياجات القطاعات الاقتصادية، بما ينسجم مع طبيعة كل محافظة وإمكاناتها التنموية.

من جانبه، أوضح مدير مديرية عمل عجلون، المهندس شاهر الجراح، في تصريحات سابقة، أن الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل تمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه ملف التشغيل في المحافظة، مشيراً إلى استمرار تنفيذ برامج التشغيل الوطني وإنشاء الفروع الإنتاجية بهدف توفير فرص عمل جديدة واستيعاب الباحثين عن العمل.

ويرى اقتصاديون أن محافظة عجلون تحتاج إلى استقطاب استثمارات نوعية ومشاريع إنتاجية قادرة على خلق وظائف مستدامة، بدلاً من استمرار اعتماد سكانها على فرص العمل المتاحة خارج المحافظة، وهو ما يفرض على كثير من الشباب الانتقال اليومي أو الدائم إلى محافظات أخرى.

ورغم صعوبة المشهد، لا يزال كثير من شباب عجلون يتمسكون بالأمل في إيجاد فرصة عمل داخل محافظتهم، تمكنهم من بناء مستقبلهم المهني دون الحاجة إلى مغادرة مدينتهم، مؤمنين بأن توفير بيئة استثمارية أفضل وربط التعليم باحتياجات السوق قد يشكلان بداية حقيقية لمعالجة واحدة من أكثر القضايا إلحاحاً في المحافظة.