نتفاوض مع المانحين والعالم ليساعدونا في تحمل اعباء وكلف اللجوء السوري الحالي وقبله العراقي ، دون الالتفات الى ان هناك ملايين الدنانير المتحققة على العمالة الوافدة والمقيمين من رسوم التصاريح والاقامة والمخالفات الاخرى .
وبعد ان كشف التعداد السكاني ان ثلث سكان المملكة لاجئين ووافدين ، وارقام وزارة العمل  بينت وجود 450 الف عامل وافد يعملون بلا تصاريح عمل ، عدا عاملات المنازل والمقيمين الاخرين الذين يشكلون عبئا اقتصاديا واجتماعيا وامنيا، يجب ضبط تجاوزات هذا الكم ليس لتحصيل اموال الخزينة فقط بل للسيطرة على الكثير من المخالفات والمشكلات الاخرى الأنية والمستقبلية .
احاديث تدور على الكلف الصحية وضرورة اجراء فحوصات مكلفة للوافدين والقادمين من مناطق يشتبه بعدم نجاعة اجراءاتها الصحية ، وقضية توثيق عقود الزواج وخاصة للسوريين ، بعد انجاب اطفال غادر والدهم المملكة ، وتعجز الام عن اثبات النسب او الخروج بالاطفال .
 معضلات اخرى تتسبب بمشكلات سواء بين اللاجئين او الوافدين أنفسهم وتسبب قلقا يتطلب اجراءات حازمة وفورية ، كمقتل وافد قبل ايام على يد ابناء بلده ، وكان قبل عشرات السنين قد قتل عراقيون وغيرهم تصفية لحسابات شخصية فيما بينهم ، عدا عن لصوص الصرافات البنكية ومزروي الدولار .
عدا عن القلق الامني ، فهناك كلف غير منظورة ولا يجري الحديث عنها ، كازمات السير التي تتنامى ، وتأخذ جل وقت المواطن ، ويتطلب حلها مئات الملايين من انفاق وجسور في عمان وحدها ، عدا عن خدمات البلديات التي تتراجع ، بسبب الزيادة السكانية المتلاحقة والمفاجئة ، والاهم نقص المياه التي رغم كل اجراءات توفيرها تأخذ الحيز الاكبر من قلق المواطن والدولة معا .