عصام قضماني

الحكومة الأردنية أخذت بسياسة الحدود المفتوحة أمام اللجوء السوري لكنها لا تريد أن تتخذ ذات السياسة أمام عودتهم الى بلادهم.

حوالي 130 ألف سوري وجدوا وظائف في الأردن، أكثرها شغلت محل العمالة المصرية وغيرها والحكومة تنفذ خطة محكمة للتخفيف من العمالة غير السورية, والأبواب مفتوحة أمامهم لتصويب أوضاعهم وتلاحقهم لمنحهم تصاريح عمل مجانية يطالب البنك الدولي بتعديل القانون لإعفائهم منها.

صندوق النقد الدولي لاحظ في تقريره الأخير هذا الإنجاز وإعتبره من الإنجازات المهمة تحت عنوان إجراء إصلاحات في سوق العمل أدت إلى التوسع في منح اللاجئين تصاريح عمل تشمل قطاعات مهمة في الاقتصاد.

وبسرعة فتحت وزرة العمل السوق على مصراعيه أمام العمالة السورية ومنحتهم تصاريح غير مشروطة للعمل في الزراعة تحت مظلة الجمعيات التعاونية , وفي التشييد تحت مظلة الاتحاد العام لنقابات العمال وإستمرت في تجديد فترة تصويب أوضاعهم لثماني مرات من دون رسوم تصاريح ورسوم شهادة صحية وإستثنتهم من قرار وقف تجديد تصاريح العمل في القطاع الصناعي.

هذه التسهيلات تكفلت بأن يحصد اللاجئون السوريون الوظائف على حساب العمالة المصرية المجربة وعلى حسـاب العمالة الأردنية التي لا تستطيع المنافسة في مستوى الأجور وساعات العمل

لم تتنبه الحكومة بعد إلى أن الاختلال في هيكل سوق العمل يكمن في الفائض الكبير في المتعلمين ممن لا يستطيع الاقتصاد أن يستوعبهم، وفي العجز الكبير في المهن ما يجعل إحلال عمالة محلية مكان العمالة الوافدة غير عملي حتى وجدت ضالتها في العمالة السورية وبإشراف وتمويل دولي.

المجتمع الدولي يضغط لتثبيت اللاجئين السوريين ويطالب الأردن بإجراءات تكفل لهم دخلاً شهرياً يعفي المانحين الذين تعبوا من جمع المساعدات وينهي رغبتهم في الإنتقال لأوروبا وأميركا وكندا.

الاتحاد الأوروبي لم يعلن عن شيء في مؤتمر مبادرة لندن فقرر أن ينتظر النسخة الثالثة من مؤتمر بروكسل لدعم مستقبل سوريا هذا الشهر الذي سيجمع خمسة مليارات دولار للاستجابة لأزمات النازحين واللاجئين السوريين في بلدان اللجوء المجاورة، في لبنان وتركيا والأردن الذي أعد خطة للاستجابة حجمها حوالي 2.4 مليار دولار lمنها مبالغ سخية لتمويل أكثر من 134 ألف من الطلاب السوريين في المدارس الحكومية وشمول أكثر من 400 ألف بالرعاية الصحية وتصاريح عمل لأكثر من 130 ألف سوري ومساعدات نقدية لنحو 360 ألف لاجئ.

هدف المساهمات الأوروبية هو تثبيت اللاجئين السوريين في الأردن وضمان تكيفهم مع حياتهم الجديدة الممتدة من دون سقف زمني.