انتقد المحامي والناشط الحقوقي علي العرموطي التعاطي الأمني مع اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري، قائلا أن الملف يأخذ بعدا أمنيا استخبارتيا من كونه ملف إنساني قانوني بحت.

بعيدا عن الالتزامات الدولية التي تحتم على الدول المستضيفة للاجئين السوريين عدم ابعادهم قسرا كون حياتهم ستكون مهددة بالخطر فيما لو عادوا هناك، فالناشط العرموطي يعتقد أن هناك التزامات على الدولة قانونية ودولية ودينية وأخلاقية لا يمكن القيام بمثل هذه الخطوة في مثل هذه الظروف.

وانتقد العرموطي واقع مخيم الزعتري وظروف عيش اللاجئين داخله، "اللاجئون من شدة الوضع الحرج لا يقووا على التواصل فيما بينهم فالاوضاع البيئية والنفسية تزيد من حجم الضغط عليهم".

ولا يرى العرموطي بفكرة وضع الكرافانات بالبديل الجوهري عن الخيام على اعتبار أن بيئة المكان طاردة للعيشة فلا خيمة أو كرفان سيفي بالغرض بالنسبة للاجئين.

ويرى العرموطي أن فكرة بناء مخيمات آمنة داخل الحدود السورية "ستكون أرحم للاجئين السوريين عن الزعتري".

وكان مركز الجسر العربي لحقوق الإنسان، أكد أن عدم توقيع الأردن على الاتفاقية الدولية رقم ٥١ الخاصة باللاجئين لا يعفيه من التزاماته الدولية حول ضرورة استمراره في استقبال اللاجئين السوريين.

وقال مدير المركز الدكتور أمجد شموط أن العراق وتركيا اللتان اعلنتا مؤخرا عن عدم قدرتهما استقبال اللاجئين لا تستطعان بيوم وليلة التوقف عن قبول تدفق اللاجئين السوريين إليها.

وعزا شموط ذلك الأمر إلى الاتفاقيات الدولية والقانون الدولي الإنساني وحتى للأعراف الدولية حول التزام الدول بحماية الناس من القتل عند اللجوء إليها.

وذكر شموط أن الأردن وقع مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اتفاقية تعاون في العام ١٩٩٧ تقضي بتوفير الأردن بعض الإمكانيات أولها الاستقبال والثانية المكان، ومن ثم لتقوم المفوضية بمهامها الأممية الإنسانية.

بناء على هذه الأحوال يدعو الناشط الحقوقي شموط الدولة الأردنية إلى المطالبة رسميا المجتمع الدولي بضرورة فتح ممرات آمنة وعازلة داخل الأراضي السورية، الأمر الذي سيقلل من أعداد السوريين اللاجئين إلى الأردن.