- الحكومتان الأردنية والألمانية توقعان اتفاقية مبادلة ديون بقيمة 22.7 مليون يورو لدعم تنفيذ برنامج جاهزية مشروع الناقل الوطني للمياه
- المنطقة العسكرية الشمالية، تحبط الأربعاء، محاولة تسلل شخص على إحدى واجهاتها الحدودية الشمالية
- حادث سير ما بين مركبتين على حرم إشارة الغاز، صباح اليوم، نتج عنه 7 إصابات متوسطة
- مسؤولون عسكريون أميركيون، يقولون الأربعاء، إن القوات الأميركية أصابت 90 هدفا عسكريا إيرانيا في أحدث الضربات التي شنّتها على إيران
- مقتل ثلاثة أشخاص وإِصابة آخرِين في ضربة أميركية على غربي إيران
- القوات المسلحة الإيرانية تقول الخميس إنها استهدفت مواقع في الكويت وقطر والبحرين باستخدام مسيّرات، وذلك ردا على ضربات أميركية
- يكون الطقس صيفيا معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة
البطاينة لراديو البلد: زيادة كميات الغاز المصري لن تعوض الخسائر الماضية-صوت
أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية ووزير النقل المهندس علاء البطاينة في حديث لراديو البلد، أن زيادة معدلات توريد الغاز المصري للأردن حتى نهاية العام لن تعوض الأردن الخسائر التي تكبدها بسبب انقطاع الغاز خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن وضع الطاقة في الأردن ما يزال صعبا.
وأضاف البطاينة الذي عاد إلى المملكة بعد لقاءات المسؤولين المصرين في القاهرة الخميس، والتي وصفها بالإيجابية، أن عودة ضخ الغاز سيخفف من تلك الخسائر، خاصة في قطاع الكهرباء التي تشهد زيادة في الإنتاج وبيعا بأسعار مخفضة للمواطنين.
وحول توجه الحكومة لرفع الدعم عن المشتقات النفطية، أكد البطاينة أنه خطوة لا بد منها مع قسوتها، مشيرا إلى ضرورة توجيه الدعم إلى الأردنيين.
وأوضح وزير الطاقة أنه تم الاتفاق مع الجانب المصري على العودة إلى الاتفاق الأصلي بعد نقص كميات الغاز بسبب الأسعار التي تم مضاعفتها على الجانب الأردني، والتفجيرات التي بلغت 15 تفجيرا في منطقة العريش، إضافة إلى ما تواجهه مصر من نقص في الغاز وما تبعه من احتجاجات شعبية على ذلك، نافيا أن تكون مصر تزود الجانب الإسرائيلي حاليا بالغاز.
وأشار البطاينة في تصريح صحفي أن الزيادة في معدلات توريد الغاز الطبيعي التي سيوفرها الجانب المصري خلال الفترة المقبلة سترفع معدل التوريد للعام الحالي من 42 مليون قدم مكعب يوميا الى (60) مليون قدم مكعب يوميا من اصل 300 مليون قدم مكعب يوميا تسلمها الاردن عام 2009، موضحا أن هذه الكمية تمثل حوالي 23 بالمئة فقط من الكميات التعاقدية لهذا العام متوقعا ان تسهم هذه الزيادة والتي ستكون فقط للفترة المتبقية من العام الحالي بتقليل خسائر شركة الكهرباء الوطنية المتوقعة لهذا العام بنسبة 8 بالمئة فقط.
إستمع الآن












































