رفضت اللجنة القانونية في مجلس الاعيان اليوم الاربعاء، شمول سارقي الكهرباء والماء في قانون العفو العام. وخالفت اللجنة قرار مجلس النواب بأربع مواد فيما يتعلق بقانون العفو العام، منها استثناء الجرائم

رفضت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان اليوم الأربعاء في قراءتها الأولى مشروع قانون العفو العام كما ورد من مجلس النواب.

ايماناً من راصد لمراقبة أداء البرلمان بتكريس الشفافية والرقابة كأداة حقيقية في عملية الإصلاح البرلماني، عمل راصد على تتبع أداء مجلس النواب خلال مناقشات مشروع قانون العفو العام، واتخذ راصد منهجية نشر

اقر مجلس النواب اليوم الاثنين قانون العفو العام لعام 2019. واستثنى النواب الجرائم التالية من الشمول بالعفو العام: استثنى مشروع قانون النواب الارهاب والشروع في الارهاب ومادة 16 من قانون النزاهة

أقر مجلس النواب في جلسته مساء اليوم الاثنين برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وهيئة الوزارة مشروع قانون العفو العام. وقال وزير الدولة نائب رئيس الوزراء الدكتور رجائي

وقع النواب مذكرة نيابية للمطالبة، باعفاء فوائد قروض الاقراض الزراعي الممنوحة للمزارعين والبالغ قيمتها 30.000 فما دون. وبحسب المذكرة الأولى، فإن هذه المبالغ تربت عليهم جراء احتباس الأمطار واضرارهم

اعتبر النائب خالد رمضان، الاثنين، أن مشروع قانون العفو العام، "لن يرمم العلاقة بين الدولة والشعب". وقال رمضان، خلال جلسة تشريعية صباحية، إن من يعتبر "أن العفو سيرمم العلاقة بين الشعب والمؤسسات، واهم"

وافق مجلس النواب على إعفاء جميع الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والأفعال الجرمية التي وقعت قبل تاريخ 12/12/2018 إعفاءً عاماً وبحيث تزول حالة الإجرام من أساسها وتمحو كل أثر من الآثار المترتبة

طالب رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة اليوم الاثنين أن "يزاح اللثام عن قضية الدخان ومن هم الأشخاص المتورطين"، حديث الطراونة جاء بعد مداخلة النائب انصاف الخوالدة التي قالت إن كتاباً مزوراً جرى تداوله

دعت النائب ديمة طهبوب، إلى شمول قضايا جديدة بمشروع قانون العفو العام. وخلال جلسة تشريعية صباحية، اقترحت طهبوب، بشمول عدة مواد في العفو العام، مرتبطة بتحقير الاحتلال، أو تجريم المقاومة. ومن المواد التي