اعتبر النائب خالد رمضان، الاثنين، أن مشروع قانون العفو العام، "لن يرمم العلاقة بين الدولة والشعب".

وقال رمضان، خلال جلسة تشريعية صباحية، إن من يعتبر "أن العفو سيرمم العلاقة بين الشعب والمؤسسات، واهم".

وطالب رمضان، بشمول المادة 150 من قانون العقوبات، بالعفو العام.

وتعاقب المادة 150، على "إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة".