دعت النائب ديمة طهبوب، إلى شمول قضايا جديدة بمشروع قانون العفو العام.

وخلال جلسة تشريعية صباحية، اقترحت طهبوب، بشمول عدة مواد في العفو العام، مرتبطة بتحقير الاحتلال، أو تجريم المقاومة.

ومن المواد التي طالبت طهبوب إدراجها بالعفو العام، المادة 122 من قانون العقوبات.

وتنص المادة على معاقبة كل من يقوم بـ "تحقير دولة أجنبية أو جيشها أو علمها او شعارها الوطني علانية"، أو "القدح أو الذم أو التحقير الواقع علانية على رئيس دولة أجنبية أو وزرائها أو ممثليها السياسيين في المملكة".

من جهته، طالب النائب عبدالله العكايلة بشمول تهمة الترويج للتنظيمات، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالعفو العام.

وقال العكايلة إنه "يجب شمول هذه التهمة بالعفو، طالما لم يصل الجرم لمستوى الفعل المهدد لأمن الدولة وأن المتهمين بجرم الترويج، أغلبهم من طلاب المدارس والجامعات، بعد التغرير بهم".

كما طالب العكايلة، بعدم تجريم كل الجهات التي دعمت المقاومة الفلسطينية، بالكلمة أو الرأي أو السلاح.

بدوره، أيّد النائب خليل عطية، مطالبة زميله العكايلة، مطالبا استثناء من أدين بجرم مشاركة منشور أو عمل إعجاب دون فعل مادي.