وافق مجلس النواب على إعفاء جميع الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والأفعال الجرمية التي وقعت قبل تاريخ 12/12/2018 إعفاءً عاماً وبحيث تزول حالة الإجرام من أساسها وتمحو كل أثر من الآثار المترتبة عليها بمقتضى التشريعات النافذة وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية كانت أو تبعية تتعلق بأي من تلك الجرائم.

ورفض المجلس مقترح شمول الجرائم الواقعة بعد تاريخ التوجيه الملكي بإصدار عفو عام وحتى صدور القانون في الجريدة الرسمية.

ويستثني مشروع قانون العفو عدداً من الجرائم من شمولها بالعفو العام والتي أوردها في المادة الثالثة.

وكان النائب النائب صالح العرموطي احتج على تنفيذ العفو العام على الجرائم الواقعة قبل تاريخ 13-12-2018.

وقال العرموطي إن الملك وجه لاصدار قانون عفو عام ولم يربطه بوقت محدد، وان تحديد الوقت جاء اجتهادا من الحكومة.

واضاف ان الحكومة اعلنت ان العفو لن يشمل الجرائم الواقعة بعد تاريخ التوجيه الملكي حتى لا يستغل احد الفرصة ويقوم بارتكاب جريمة جديدة.

وبين ان المجلس غير معني بهذا الاجتهاد ويمكنه تعديله ليشمل كل الجرائم الواقعة قبل تاريخ صدور العفو بالجريدة الرسمية، مؤكدا ان الاصل به يكون كذلك.