في الأخبار أن رئيس البنك الدولي الذي زارنا مؤخراً تأثر من أوضاع الأردن الصعبة وأعبائه المالية الثقيلة التي لم تمنعه من فتح أبوابه على مصاريعها لمئات الآلاف من اللاجئين السوريين لدوافع إنسانية ، ومن

نقطة الضعف الأساسية في الاقتصاد الأردني تتعلق بالوضع المالي، كما تترجمه الموازنة العامة، التي تعاني من عجز كبير يتم تمويله بالاقتراض محلياً وخارجياً مما أدى إلى تفاقم المديونية. معظم دول العالم مدينة،

رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور خبير في الاقتصاد والمالية العامة، واستاذ في العلاقات العامة، ولكنه في الوقت ذاته سياسي مسؤول، وليس من السهل التوفيق بين هذه الصفات الثلاث في جميع الحالات، واغلب

يصاب المواطن الأردني بالإحباط كلما قرأ عن تراجع مركز الأردن عدة درجات على السلم الدولي لموضوع ما كالديمقراطية وحرية الصحافة ومناخ الاستثمار وانتشار التكنولوجيا إلى آخره. لكن واحداً من هذ السلالم يدعو

مكان وزارة الصناعة والتجارة في مجال إعداد الخطة العشرية للاقتصاد الأردني يدور حول قطاع الصناعة بالذات الذي يعاني من التراجع في كميات الإنتاج وأسعار البيع، باعتباره أحد أهم ضحابا اتفاقيات التجارة الحرة

لا تلام الحكومة إذا شعرت بثقل المهمة المناطة بها لإعداد خطة أو تصور أو رؤية لعشر سنوات قادمة. وزارة التخطيط التي ينتظر منها قيادة العمل تقول أن مهمتها التنسيق بين الجهات العديدة ذات العلاقة، حكومية أو

هناك أزمة وجودية تواجه شركة الملكية الأردنية وتحتاج لقرارات حاسمة ، إذ أن مرور الزمن يعني زيادة حجم المشكلة وصعوبة التعامل معها ، فما هي الخيارات المطروحة؟ وهل هي علاجية أي إعادة هيكلة أم جراحية أي

ما يكاد وفد صندوق النقد الدولي ينهي مهمته ويغادر البلاد حتى يعود مرة أخرى ، وفي جميع الحالات تسمى لقاءات ومناقشات الصندوق مع المسؤولين الأردنيين (مشاورات) وإن كان نقاد الحكومة والصندوق يسمونها

نشرت دائرة الإحصاءات العامة جدولاً مفصلاً لمكونات الناتج المحلي الإجمالي خلال سنة 2013. يوضح نسب النمو القطاعية والكلية بالأسعار الجارية والثابتة، ويعطي صورة تعبـّر عن مستوى الإنجاز الاقتصادي خلال

إطلع مجلس الوزراء على تقدم العمل بخصوص التصور المستقبلي للاقتصاد الأردني للسنوات العشر القادمة ، الذي أعدته وزارة التخطيط ، ويشتمل على السياسات الاقتصادية والاجتماعية في الأردن لغاية عام 2025. للوهلة