غياب المجالي اضعف حضورها السياسي والأسماء لا ترقى الى مستوى البرنامج . قدم حزب التيار الوطني للرأي العام امس قائمة مرشحيه للانتخابات النيابية نصفهم تقريبا كانوا نوابا للتيار في المجلس المنحل, فيما

الاردنيون قلقون تجاه المستقبل وثقتهم بالمؤسسات في تراجع . بالنسبة للانتخابات النيابية المقبلة قد تكون المقاطعة هي المشكلة الأساسية التي تواجه الحكومة وتؤثر بشكل سلبي على نسبة المشاركة. لكن التحدي

العناية الحكومية بالقائمين عليها محاولة لتعويض غياب الاسلاميين . من يتابع عن بُعد اخبار تشكيل القوائم الانتخابية واهتمام الحكومة بالقائمين عليها من احزاب وشخصيات سياسية يُخيل اليه ان قانون الانتخاب في

رغم وجاهة الاسباب الا ان الدولة غير مستعدة لمناقشة الاقتراح . رغم التأكيدات الرسمية الحاسمة ان الانتخابات النيابية ستجرى في موعدها المقرر وهو التاسع من تشرين الثاني المقبل, الا ان الحديث عن التأجيل لا

لا تنازلات من الطرفين واللقاءات في الايام المقبلة غير مؤكدة. نتائج اللقاء كانت متوقعة, الحكومة اكدت اهمية المشاركة في الانتخابات وحاولت اقناع "الاخوان" بالتراجع عن المقاطعة مقابل ضمانات النزاهة واعطاء

دمج والغاء المؤسسات .. قرارات صائبة لوقف الهدر والفوضى الادارية . اعلنت الحكومة منذ ايام الوجبة الاولى من المؤسسات والهيئات التي شملها برنامج اعادة هيكلة المؤسسات والدوائر العامة الذي تبنته الحكومة

فرص النجاح محدودة والحكومة تسعى لتحميل "الحركة" مسؤولية فشل الحوار . تشكل ما يشبه الاجماع في اوساط المسؤولين في الدولة على ضرورة مشاركة الاسلاميين في الانتخابات النيابية المقبلة, وشهدت الايام الماضية

اختصاصي الجراحات العاجلة يتأخر في معالجة ازمة المقاطعة . قبل اجازة العيد لمس الجميع توجه الحكومة لمراجعة قراراتها الخاطئة بعدما كادت ان تصطدم بالجدار وترجمت ذلك بقرار اعادة معلمي الاستيداع بعد تعنت

صحوات عشائرية يغذيها قانون انتخاب يكرس الولاءات التقليدية بعد انقضاء شهر رمضان المبارك وعطلة العيد يتوقع ان نشهد حراكا انتخابيا ملموسا مع بدء العد التنازلي لفترة الترشيح. اجازة العيد كانت بحد ذاتها

هناك حاجة لمبادرة خاطفة تتجاوز بيروقراطية الحكومة وتحفظات الاسلاميين . لم يتقدم الطرفان - "الحكومة والحركة الاسلامية" من طاولة الحوار المباشر بعد, فيما يضيق الهامش المتاح امام الاسلاميين للتراجع عن