العناية الحكومية بالقائمين عليها محاولة لتعويض غياب الاسلاميين .

من يتابع عن بُعد اخبار تشكيل القوائم الانتخابية واهتمام الحكومة بالقائمين عليها من احزاب وشخصيات سياسية يُخيل اليه ان قانون الانتخاب في الاردن يعتمد نظام القوائم الوطنية او الحزبية.

المفارقة ان الحكومة التي اكتشفت اهمية دور الاحزاب والقوائم في الانتخابات هي ذاتها التي تجاهلت المطالب باعتماد النظام المختلط في القانون واقتراحات اخرى تتجاوز الصيغة التقليدية للصوت الواحد المعمول بها منذ عام 1993 وسنّت قانونا لا يحقق اهداف الاصلاح السياسي والتنمية الحزبية.

العناية الحكومية بالقوائم الانتخابية لا تعكس في الحقيقة إيمانها بدور الاحزاب في الحياة البرلمانية, وانما هي محاولة للتخفيف من الآثار السلبية المترتبة على مقاطعة اكبر حزب سياسي في البلاد "الحركة الاسلامية" للانتخابات وسعيها لتعبئة الفراغ بألوان اخرى من الطيف الحزبي.

لكن الوجه الحقيقي للقوائم لا يسعف الحكومة في خططها, اذ ان المراقب للشأن الانتخابي يلحظ وبسهولة ان الغالبية العظمى من المنخرطين في قوائم احزاب وسطية او يسارية وقومية "على تواضع عددهم" يراهنون على عشائرهم بالدرجة الاولى, وينوي بعضهم اخفاء هويته الحزبية لما بعد الانتخابات, فاذا فاز كشف عنها تحت القبة.

باستثناء الاسلاميين لم ينجح حزب او تكتل حزبي في تشكيل كتلة برلمانية متماسكة منذ اعتماد الصوت الواحد قبل 17 سنة. في المجلس الاخير نجح مؤسس التيار الوطني عبد الهادي المجالي في بناء كتلة برلمانية بملامح حزبية يقول المراقبون انها استمرت بفعل دعم رسمي غير مسبوق.

في الانتخابات الحالية سنكون امام مفارقة لافتة - تخص موضوع القوائم الحزبية - سَتُظهر الى حد كبير الواقع الحقيقي لطبيعة المشاركة الانتخابية, فمقابل المؤتمرات الصحافية لقادة القوائم والبهرجة الاعلامية المصاحبة لها سنجد المرشحين المنضوين تحت لافتات تلك القوائم منخرطين في مناطقهم بحملة انتخابية عشائرية خالصة لا يظهر فيها برنامج حزبي ولا بيان سياسي. وسيحرص الكثير من هؤلاء المرشحين على اخفاء هويتهم الحزبية او صلتهم بتلك القوائم.

القوائم في الانتخابات ستكون ظاهرة شكلية ينتهي دورها وأثرها في اليوم التالي للاقتراع, ليس لان المرشحين والناخبين معادون بطبعهم للاحزاب والكتل, بل لان قانون الانتخاب قفز عن دورهم, وأسّس لحياة برلمانية لا مكان فيها لغير الافراد.

العرب اليوم