رغم وجاهة الاسباب الا ان الدولة غير مستعدة لمناقشة الاقتراح .

رغم التأكيدات الرسمية الحاسمة ان الانتخابات النيابية ستجرى في موعدها المقرر وهو التاسع من تشرين الثاني المقبل, الا ان الحديث عن التأجيل لا يتوقف في الاوساط السياسية, وينتقل بالضرورة الى الاوساط الشعبية.

الحديث عن التأجيل لا يستند الى معلومات دقيقة لأن كل ما يصدر عن المراجع الرسمية يصب في اتجاه واحد هو اجراء الانتخابات في موعدها المقرر, انما هو تعبير عن رغبة لدى اوساط وشخصيات سياسية بينهم رؤساء حكومات ووزراء ومسؤولون سابقون يعتقدون ان الاجواء غير مهيأة لاجراء انتخابات يشارك فيها الجميع ويتعلل اصحاب هذا الرأي بقرار الحركة الاسلامية واحزاب سياسية اخرى مقاطعة الانتخابات ومعهم جماعات غير منظمة تنتمي الى اوساط المجتمع المتنوعة, تلتقي كلها وسط حالة شعبية من عدم الاكتراث واللامبالاة تجاه مبدأ المشاركة.

ويذهب بعض السياسيين من رجال الدولة السابقين الى التحذير من ان اجراء الانتخابات في مثل هذه الظروف سيفرز مجلسا نيابيا لا يختلف في تركيبته عن المجلس المنحل ان لم يكن اسوأ منه, ويعتقد اخرون ان هناك حالة من الارتباك في مؤسسات صناعة القرار والاشراف على الانتخابات تجعل من الصعب عليها التحكم بمخرجات العملية الانتخابية, ناهيك عن تدني نسبة المشاركة المتوقعة في الانتخابات وما يعنيه ذلك من اثر على شرعية تمثيل المجلس للشعب.

واللافت انه الى جانب رجال الدولة السابقين هناك تيارات محسوبة على المعارضة التقليدية تطالب بتأجيل الانتخابات. فجميع الاطراف التي تبنت مقاطعة الانتخابات طالبت بشكل صريح بتأجيل الانتخابات باستثناء الاسلاميين الذين جعلوا من تعديل قانون الانتخاب عنوانا لقرارهم بالمقاطعة.

لكن كل هذه الاطراف مجتمعة تعتقد ان التأجيل سيفتح الباب لمراجعة قانون الانتخاب وتعديله وتهيئة المناخ السياسي لمشاركة القوى السياسية وقوى المجتمع كافة في العملية الديمقراطية وصولا الى مجلس نواب يعكس تمثيلا حقيقيا للشعب.

لا يوجد في الدولة اليوم من هو مستعد لمناقشة هذا الخيار الا اذا وقعت احداث في المنطقة "حروب او ما شابه" يتعذر معها اجراء الانتخابات في موعدها.

قد تجد في اوساط المسؤولين من يتفهم دوافع الداعين الى التأجيل. لكن احداً منهم غير مستعد لمناقشة الاقتراح بشكل جدي. هناك اقرار بان المقاطعة ستغير بصورة المجلس القادم, وان المزاج السلبي سينعكس سلباً على نسبة المشاركة. لا بل هناك اعتراف بان قانون الانتخاب المؤقت لا يخدم عملية الاصلاح السياسي ولا يطور الحياة النيابية في البلاد, لكن التأجيل في نظرهم سيطيح بما تبقى من مصداقية في الداخل والخارج ويهز سمعة الاردن عند اصدقائه وحلفائه ويظهرها كدولة هشة تخضع للضغوط.

الانتخابات بالنسبة للحكومة اصبحت بمثابة عملية فدائية التراجع عن تنفيذها في اللحظة الاخيرة امر مستحيل.

العرب اليوم