أكدت شركة مصفاة البترول الأردنية، مواصلة شركة تسويق المنتجات البترولية الأردنية (شركة تابعة ومملوكة بالكامل للمصفاة) مسيرة التطوير والتوسع من خلال افتتاح وإدارة محطات جديدة.

وأكدت المصفاة، أنه خلال النصف الأول من عام 2026 دخلت أكثر من محطة محروقات الخدمة.

وبخصوص توسع الشركة في أنشطة الغاز الطبيعي المضغوط (CNG)، أكدت حصولها على موافقة مبدئية لإنشاء ثلاث محطات غاز لتزويد المركبات، كما تم زيادة أسطول النقل بنحو (30) حاوية شحن غاز، والانتهاء من التصاميم الأولية لمشروع تزويد محطة غاز السمرا.

وكانت أكدت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في وقت سابق أنها تتعامل مع ملف تراخيص محطات تزويد المركبات بالغاز الطبيعي، بمسؤولية عالية ضمن منظومة رقابية قائمة على الدراسات الفنية والتنظيمية الدقيقة، مشيرة إلى أن منح التراخيص يتم بعد التحقق من استيفاء جميع المتطلبات ضمن معايير السلامة والأمان، وبما يضمن جاهزية المحطات وكفاءتها وقدرتها على تلبية احتياجات السوق والطلب المتوقع وفق أعلى معايير الجودة والسلامة. وأكدت الهيئة أنها تعمل ضمن أطر تشريعية واضحة وإجراءات شفافة تضع استقرار القطاع وحماية المستهلك في مقدمة أولوياتها، وتواصل دورها كمنظّم ورقيب مسؤول على قطاع الطاقة، بما يحفظ حقوق جميع الأطراف ويعزز ثقة المواطنين والمستثمرين بمنظومة الطاقة الكهربائية في الأردن.

ولفتت المصفاة إلى أنه من المتوقع افتتاح محطات جديدة خلال النصف الثاني من عام 2026.

وفيما يخص المحطات المخصصة للمركبات الكهربائية، قالت المصفاة إنه تم تركيب عدد جديد من شواحن المركبات الكهربائية في عدد من المحطات، ليبلغ إجمالي شواحن المركبات الكهربائية التي تم تركيبها (199) شاحنا موزعة على (68) موقعا، بالإضافة إلى توقيع الشركة اتفاقية وكالة حصرية مع شركة بيني الصينية للشواحن، لتكون الممثل الحصري لشركة بيني في الأردن والدول المجاورة.

كما يتوقع خلال الفترة ذاتها تركيب (20) شاحن مركبات كهربائية في (6) مواقع جديدة.

وأكدت الشركة أنه من المخطط الاستمرار في زيادة محطات الشحن السريع للمركبات الكهربائية في محطات الشركة وخارجها، من خلال تركيبها في مختلف محطات الشركة ومواقع العملاء، مثل المولات ومواقف المركبات والجامعات.

كما تعمل الشركة حاليا على أتمتة طلبات المحطات من المحروقات، من خلال الربط الإلكتروني بين الأنظمة، ويجري العمل حاليا على تطبيق نظام لتدقيق استهلاك الطاقة باستخدام الذكاء الاصطناعي، من خلال مراقبة سلوك الأحمال ومصادر التوليد.

وأوضحت أنه من المخطط ربط استهلاك المركبات بنظام التتبع الإلكتروني للمركبات، بحيث يظهر مقدار استهلاك المركبة مع الكمية المعبأة فيها، وذلك للمساهمة في ضبط استهلاك مركبات الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية والشركات الكبرى.