جدد حقوقيون مطالباتهم لمجلس النواب التاسع عشر و المجلس القضائي بوقف العمل بقانون حبس المدين، في ظل ما تمر به البلاد من ظروف استثنائية صعبة أدت إلى تفاقم أوضاعهم الاقتصادية. قرار حبس المدين يخالف

نحو عشرين ألف طالب من طلبة الدراسات العليا، يطالبون وزارة التعليم العالي شمولهم بقرار عقد امتحاناتهم عن بعد وتفعيل نظام ناجح راسب اسوة بطلبة البكالوريوس، باعتبار استثنائهم من القرار غير منصف بحقهم على

يستبعد خبراء اقتصاديون إجراء الحكومة إصلاحات هيكلية من شأنها تحفيز الأوضاع الاقتصادية بحسب مطالبة صندوق النقد الدولي، نظرا لما يعاني منه الاقتصاد الوطني من تراجع بسبب جائحة كورونا . وجدد الصندوق

يترقب طلبة الجامعات الأردنية قرار مجلس التعليم العالي اليوم، والذي يحسم آلية عقد الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الجامعي على امل الأخذ بمطالبهم المتمثلة بضرورة إجراء امتحاناتهم " اون لاين ". وعقب

توسع الحكومة وفق مشروع قانون الموازنة العامة 2020، بنقل مبالغ مالية من بند النفقات الراسمالية الى النفقات الجارية، يصفه خبراء في الشأن الاقتصادي بالخطوة غير الموفقة، لما قد ينعكس سلبا على الموازنة

يعيش العاملون في شركة مصانع الاسمنت الأردنية "لافارج" في حالة من القلق الشديد، خوفا من تقليص رواتبهم أو تسريحهم وانقطاع أرزاقهم، خاصة بعد صدور قرار قضائي بالموافقة على إشهار إعسار الشركة، لتكون الأولى

مر المعلمون بالعديد من التحديات منذ العقود الماضية، سعيا الى تأسيس نقابة لهم تهدف الى الحفاظ على حقوقهم، إلا أنها كانت تواجه في كل مرة، صداما مع الحكومة يؤدي إلى إيقاف عملها وحظر أنشطتها، لعدم التوافق

رغم المساعي المبذولة من مختلف الجهات المعنية الهادفة إلى تمكين المرأة اقتصاديا، إلا أن مشاركتها في سوق العمل المحلي لا تزال من أدنى النسب عالميا، الأمر الذي يتطلب جهودا مضاعفة لتغيير هذا الواقع. وتشير

"بخاف على قطع رزقي" يقول أحد العمال المهاجرين رغم تعرضه للعديد من الانتهاكات من قبل صاحب العمل، فيجد نفسه مضطرا للعمل لساعات طويلة دون استراحة أو حصوله على إجازة، كي يحافظ على مصدر رزقه الذي يعيل به

لم يتمكن سائق التكسي لؤي البريزي من الاستفادة من الطلبات التي قدمها لبرامج الدعم والمعونات التي أطلقتها الحكومة خلال تعاملها مع جائحة كورونا لدعم عمال المياومة، بسبب تسجيل مركبته باسمه، ما أدخله في