وصل إضراب موظفي الجمارك الى مرحلة حرجة , تعطلت معه إجراءات التخليص على البضائع والسلع تماما ما إستدعى من الحكومة طلب مساندة الأجهزة الأخرى التي تصدت للمهمة لكن ليس الى الأبد , فالمشكلة تقتضي حلا سريعا

آلية تسعير المحروقات عادة شهرية , تلتزم بها الحكومة تنفيذا لقرار العودة الى التسعيرة الشهرية , فما الجديد ؟. الجديد هنا هو أن أسعار النفط عن الشهر السابق ارتفعت بالمعدل حتى لو أن كثيرا من الناس لاحظوا

طرحت الحكومة سندات خزينة في الأسواق المحلية قيمتها نصف مليار دولار , تسدد بعد ثلاث سنوات من تاريخ الإصدار . كانت الحكومة أصدرت في عام 2010 سندات دولية بقيمة 750 مليون دولار تسدد بعد خمس سنوات من تاريخ

يبدو أن الحكومة حسمت خيارها بخصوص الية الدعم واختارت البدل النقدي , وما تبقى هو التفاصيل . المقصود بالتفاصيل هو تحديد سقف الدخل لحصر المستحقين للدعم , بينما أن التسريبات تتحدث عن أرقام متباينة قدمتها

لحسن الحظ أن الحكومة الجديدة تشكلت قبل إعداد موازنة عام 2012 , ما يعني انها ستكون مسؤولة عن خطتها المالية ولن تقول كما فعلت سابقاتها من حكومات أنها ورثت موازنة مضطرة أن تلتزم بها أدبيا بسلبياتها

يفترض أن تتسلم شركة المعبر أراضي ميناء العقبة الرئيسي التي إشترتها بنصف مليار دولار في نهاية عام 2012 , بالتزامن مع إستكمال إنشاء ميناء جديد جنوب العقبة , لكن لا شيء في أفق المشروعين حتى الآن !. لا

ما إتخذته الحكومة من إجراءات إستثنائية في ظروف إستثنائية , من شأنها خدمة أهداف ضبط السوق لتخفيف الأعباء عن كاهل الشرائح الأكثر تضررا , لكن الإستثناء غير مرغوب ما دام ممكنا تأسيس قاعدة تتضمن آليات