لحسن الحظ أن الحكومة الجديدة تشكلت قبل إعداد موازنة عام 2012 , ما يعني انها ستكون مسؤولة عن خطتها المالية ولن تقول كما فعلت سابقاتها من حكومات أنها ورثت موازنة مضطرة أن تلتزم بها أدبيا بسلبياتها وإيجابياتها .

أمام وزير المالية الجديد الدكتور أمية طوقان , الذي لا تنقصه الخبرة , وقتا ملائما لإعداد الموازنة , وقد كان شهد بحكم موقعه السابق محافظا للبنك المركزي خمس موازنات على الأقل , لكن إعداد موازنة في ظل ظروف مالية صعبة , ستقف على مفترق طريقين , التشدد في الإنفاق أو التوسع فيه لحفز النمو , فأي الطريقين سيختار ؟.

التشدد أم التوسع ؟.. فمن ناحية , تراجع الإيرادات في ظل تباطؤ الإقتصاد سيدفع الى التشدد , ومن ناحية تباطؤ النمو سيحتاج الى التوسع , وكلا الخيارين أحلاهما مر ففي الأول سيتم التضحية بالنمو وفي الثاني تكمن مخاطر العجز .

في موازنات سابقة , إختار وزراء مالية , التوسع في الإنفاق , وعزز ذلك خلفياتهم الإقتصادية التي تؤمن بأن العجز قضية ثانوية و تنظر الى تمويله بالمديونية باعتبارها مسألة سهلة , والنتيجة تقديرات جزافية بنيت على توقعات خاطئة وأخطاء في الحسابات!! . 

موازنة العام المقبل أمام تحديات كبيرة , أفرد لها صندوق النقد الدولي تقريرا خاصا تناول الأردن من بين مجموعة البلدان المستوردة للنفط , فمن وجهة نظره ,سيسهم ارتفاع أسعار النفط وزيادة إنتاجه في تحقيق نمو ضعيف يصل الى 1,4% العام الحالي في الاردن وبلدان المنطقة المستوردة له وسيمتد هذا التأثير الى عام مقبل مع تحسن سيكون طفيفا , كما أن متوسط عجز الحساب الجاري سيكون عند 3,3% العام الحالي ليرتفع الى 3,8% . 

اما على صعيد رصيد المالية العامة فتوقع التقرير ان يرتفع العجز الى 7.6% العام 2011 للبلدان المستوردة للنفط، على ان ينخفض الى 6,7% العام 2012.

ويتوقع التقرير ان يبلغ متوسط التضخم للبلدان المستوردة للنفط 7,7% العام الحالي على ان ينخفض الى 7,6 العام 2012، في ظل حالة من التباطؤ الاقتصادي الحاد.

الخلاصة أن زيادة إيرادات النفط ستؤدي إلى إتاحة حيز أكبر للإنفاق الحكومي في الدول المصدرة لكن مثل هذا الحيز سيكون محدودا إن لم يكن معدوما بالنسبة للدول المستوردة , وهي الدول التي تواجه طلبات متزايدة لإنفاق مال لن يكون متوفرا .

بالنسبة للدول المستوردة للنفط ومنها الأردن فإن تلبية طلبات الناس المتزايدة لن يكون أمرا سهلا فمعظم هذه البلدان استخدمت احتياطيات ماليتها العامة واحتياطياتها الدولية الوقائية في مواجهة الأوضاع الاقتصادية الصعبة . 

الوزير الجديد للمالية أمام وضع مالي واقع في الخطر فعلا , ولا يمتلك ترف القدرة على الإنفاق تحفيزا للنمو كما يطالبه البعض , فما العمل ؟. 

الرأي