كنا ومانزال نرى أننا جميعا في الأردن نجحنا، خلال عدة شهور من المسيرات والاعتصامات، في تحقيق المعادلة الإيجابية التي تحفظ لأي جهة سياسية أو مطلبية أن تعبر عن رأيها وموقفها، وأن نحافظ أيضا على الأمن

لا يمكن للجنة الحوار الوطني بتركيبتها الحالية وكل ما لاحقها من ملاحظات وبالطريقة التي هي عليها الآن، أن تحمل قضية التعديلات الدستورية ولا حتى مناقشتها. فيكفي اللجنة أن تنجز ما هو مطلوب منها، وأن تدير

منطقي جدا ما يقوله البعض ان اولوية الأردنيين هي القضايا المعيشية ومحاربة الفساد، وأن الموضوع السياسي هو ملف لأحزاب ونخب وفعاليات، وحتى ملف المعلمين فإنه في جوهره معيشي مطلبي وكذلك معظم ملفات النقابات

صيغ مختلفة تم الإعلان عنها والحديث فيها، تخص لجنة الحوار الوطني الخاصة بقضايا الإصلاح السياسي، وانتهى الأمر بإسناد رئاسة اللجنة لرئيس مجلس الأعيان بصفته الشخصية. وحتى الآن، يجري التداول في شكل اللجنة،

الرسالة الأهم في زيارة جلالة الملك أمس لهيئة مكافحة الفساد أن الخطوة التالية في مسار الدولة هي تأكيد رفع الحماية السياسية عن الفساد والمفسدين. وهذا الأمر إذا تحقق من خلال أداء الجهات التنفيذية، فإنه

نتفق جميعا على أن حصول الحكومة السابقة على رقم 111 في جلسة الثقة كان خطأ ألحق الضرر بالحكومة والنواب وعلاقة الناس بالمجلس. ونفهم جميعا حق المجلس في أن يسعى لرد الاعتبار أمام الناس، وترميم ما لحق

نتيجة عوامل عديدة، ترسخت في أذهاننا قناعة بأن ذكرى مولد النبي الكريم عليه الصلاة والسلام مناسبة دينية محضة، نقرأ عنها بعض القصائد، ونتذكر غزو أبرهة الأشرم لمكة في عام الفيل الذي ولد فيه محمد عليه