العودة لمخرجات لجنة الحوار أحد حلول معضلة (الانتخاب). هناك رأي سياسي وشعبي واسع يعتقد ان الحكومة الراحلة فقدت دورها في ان تكون جزءا من الحل وتحقيق الرؤية الملكية للإصلاح وتسريعه وتتويجها بإجراء

رد قانون التقاعد .. ثمن سياسي باهظ تدفعه الدولة ومؤسسة المجلس . قضية الرواتب التقاعدية للنواب والاعيان ليست قضية مالية فقط, وهي ليست عملية تأمين مصدر دخل ثابت طيلة العمر لمن يدخل مجلس الأمة, لكنها

الحكومة السياسية ضرورة والانتخابات وتبريد الساحة أهم واجباتها. عندما تأتي اية حكومة في ظرف سياسي صعب وخاص وتكون لديها قدرات وامكانات تخرج من المرحلة بانجاز وصورة زاهية وتدخل تاريخ الدولة, لكن عندما

واحدة من اهم ميزات الحالة الاردنية ان كل ما جرى ويجري حتى الان نظيف بلا دماء, وان كل الحراك السياسي يتم بطريقة حضارية, فمن يريد التعبير من حقه هذا, وواجب الامن الذي يقوم به باقتدار ومهنية حماية حق اي

استمرار الإضراب ازمة سياسية, وتفكيكه فشل لنقابة لم تولد بعد . نقترب اليوم من نهاية الاسبوع الثاني من الفصل الدراسي الثاني لمدارسنا, وايضا نهاية الاسبوع الثاني من اضراب المعلمين, بحيث اصبحت القضية قضية

قضية قوائم الأعطيات التي شغلت أهل الاعلام والسياسة ثم تم نفيها والاعتذار عنها من قبل الجهة التي نشرتها, هذه القضية تفتح الباب امام مناقشة كل قضايا الجدل التي تثار حول الاعلام الاردني بكل تفاصيله

لنا نحن الاردنيين الذين نحمل لقب مواطن حق مضاعف في رقاب الفاسدين ممن كانوا او ما زالوا في مواقع المسؤولية, واتحدث عمن تثبت بحقهم تهم الفساد, هؤلاء لنا في رقابهم حق مضاعف لانهم لم يكتفوا بالفساد من

كيف نجعل اهل الفساد يرون مصالحهم في ترك السرقة اذا لم يخافوا الله والقانون . ليس هذا المقال جديدا, بل سبق ان نشرته قبل سنوات , لكنني استاذن السادة القراء الكرام في اعادة نشره لانه قد يكون مفيدا في

البناء على مخرجات لجنة الحوار وتطويرها احترام لمؤسسة الإصلاح . اليوم هو الرابع والعشرون من شهر كانون ثاني, والموعد البعيد وغير المنطقي الذي اعلنته الحكومة منذ اكثر من شهرين كي تقدم فيه مشروع قانون

صمود في »الاعيان« للمراقب العام الاسبق عدة سنوات انتهى بنجاح لخصومه بدفعه للاستقالة استقالة اي عضو من اعضاء مجلس الاعيان امر ممكن وحدث سابقا بما في ذلك استقالة العضو ليلى شرف قبل اشهر احتجاجا على