جرياً على سياسات الاستغفال للمواطن الأردني المقهور, تظهر علينا قضية أخرى, لا تقل وزنا وأثرا عن قضايا تشغل الرأي العام منذ فترة طويلة نسبيا, وهي قضية ( موارد ) تلك الشركة الخاصة التي تم تأسيسها من أجل

قرار الحركة الاسلامية بمقاطعة الانتخابات لعام 2010 جاء بطريفة مؤسسية مكتملة، كما جاء بعد دراسة تقويمية متأنية لمراحل المشاركة وقراءة شاملة للوضع السياسي الأردني و الوضع الإقليمي بطريقة علمية سليمة،