في كلّ جلسة حواريّة, وفي كل مقابلة صحافية, وفي كل صيوان عزاء, وفي كل مناسبة اجتماعيّة, يمطّ أحدهم رقبته طويلاً يبحث عن مكانٍ مناسب للرؤية, ويوفر الطمأنينة لوصول التساؤل المعدّ له سلفاً, مصاغا بقليل من

الباخرة "سور" الهاربة تحت جنح الظلام من ميناء العقبة, التي كانت تحمل شحنة فاسدة من الذرة, تشكل امتحاناً متقدماً واختباراً أولياً لجدية الحكومة الجديدة في سلوك طريق الإصلاح الحقيقي ومدى جدارتها

إذا توافرت النوايا الجادّة , وتوافقت الأطراف على ضرورة الشروع بالإصلاح الحقيقي الجادّ, لا بد إذن من التوافق على معالم الإصلاح القادم ومعالم الأردن الجديد, الذي يتصف بالديمقراطية التي تعبّر عن الالتزام

تمّ توجيه حزمة كبيرة من النصائح, وحشد كبير من المقالات والتصريحات نحو الرئيس الجديد المكلف, وكل نصيحة وكل مقالة وكل تصريح في هذا المجال لها قيمتها ولها أهميتها, ويعبر عن وجهة نظر موجودة, وتأتي كلّها

العائق الأكبر أمام تقدم عجلة الإصلاح في الأردن يتمحور حول موضوع الثقة, ويبدو أنّ هذا الموضوع لم تتمّ معالجته فضلاً عن حسمه بين الأطراف الرئيسية المؤثرة في العملية السياسية على مستوى الجانب الرسمي

في الحوار المحتدم حول الإصلاح, والخطوات التي تمّت, سواء على صعيد مخرجات لجنة الحوار, أو التعديلات الدستورية, في الندوات الكثيرة المنعقدة في أروقة مراكز الدراسات, أو من خلال الهيئات الحكومية المختصة

هذا المثل الشعبي الحكيم, يمثّل عصارة تجربة أجيال متتابعة عبر مسافة واسعة من الزمن, تدلّ على خلاصة التجربة في التعامل مع المتناقضات عامّة, سواءً على الصعيد الطبيعي الخلقي الفطري, أو على الصعيد

الايجابية الكبرى في موضوع التعديلات الدستورية والجدال الدائر في المجتمع الأردني, أنّ الدستور فتح للنقاش والحوار الواسع, بعد أن كان مغلقاً على الخوض فيه, وكان ذلك يُعدّ خطاً أحمر. ولذلك تستطيع الحكومة

هل هناك علاقة بين ما يجري عندنا في الأردن وبقية الساحات العربية, فهناك قائل يقول: "دعونا نركز جهودنا على الأردن فقط", هذه عبارة أصبحت ترد على ألسنة بعض الناشطين في المجال السياسي والإصلاحي خصوصاً

في خطوةٍ جريئةٍ ومشرفةٍ, أقدم نائب الشوبك "وصفي الرواشدة" على تقديم استقالته من مجلس النواب السادس عشر; احتجاجاً على ما جرى في المجلس حول قضية (الكازينو), التي تعد من الخطوات التاريخية النادرة في