ادخل مجلس النواب الأردني البلاد في مرحلة تأزيم سياسي غير مسبوقة في تاريخ الأردن منذ نشأته عندما أقدم على إقرار تعديل بمنع قيام الأحزاب وتأسيسها على أسس دينية, في سابقة غريبة على الحس الأردني وعلى

التهنئة العميقة الخالصة لنقابة المعلمين ممثلة برئيسها الرواشدة وإخوانه الذين حصدوا ثقة إخوانهم المعلمين الممزوجة بصدق الدعاء إلى الله العليّ القدير, أن يوفقهم إلى الخير وإلى ما فيه مصلحة هذا الوطن

مصطلح التنافس الحزبي او تطوير المصطلح نحو الصراع الحزبي ليصبح أكثر رعباً وخوفاً في نفوس الناس, وله جرس مخيف يعطي انطباعاً منفراً في نفوس الشباب والأجيال عامّة, ومن هنا تتكرر هذه العبارة على ألسنة

في ظاهرة غريبة جداً على حس الأردنيين, وعلى حس الدولة الأردنية التي تفتخر بأنّها كانت النموذج في التحديث والتطوير والعمل المؤسسي للدول العربية المجاورة, وتفتخر بالأمن الشامل الذي يسود الأردن دولةً

يجب الالتفات إلى المعايير العلميّة والأسس المنهجية المنبثقة من حسّ العدالة أولاً, والقائمة على تحقيق أهداف الشعب الأردني السامية في الحريّة والاستقلال وإقامة الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة ثانياً

كشفت لجنة التحقيق النيابية طرفاً من المعلومات التي توصلت إليها بخصوص اتفاقية خصخصة وبيع شركة الفوسفات, والتي تفيد بان هذه العملية مخالفة لنصوص دستورية وقانونية واضحة وجلية, اضافة الى اتهام مجموعة

أصبح السياسيون الكبار, ويتبعهم كثير من الكتاب يذهبون إلى القول أنّ خارطة الإصلاح تتجلى بالإسراع (بإجراء انتخابات), ووجوب إجرائها قبل نهاية عام 2012م, وأصبحوا يصورون ذلك بالفتح المبين, وكأنّه أمنية

انأ كمواطن أردني, ارقب الأحداث, واقرأ المشهد السياسي على الصعيد المحلي, والصعيد الإقليمي, لا أكاد اشعر بالأمن ولا أحس بالطمأنينة, ولا استطيع أن أتكلف الثقة, بان الأمور تسير وفقاً لرؤية منضبطة, ولا

يبدو أنّ تسعيرة الكهرباء الجديدة مسّت المواطن الأردني بعمق حتى وصل الألم "للعصب", ومن خلال الإطّلاع على وضعي الشخصي مع فواتير الكهرباء, أستطيع القول أنّ موضوع التسعيرة الجديدة لم يقم على دراسة علمية

قانون الأحزاب يمثل أحد الاختبارات المهمّة للحكومة وجديتها وقدرتها على المضيّ في مشوار الإصلاح, وسوف يكون لهذا القانون إضاءات على المشهد المحلّي المقبل, بالإضافة إلى القوانين الأخرى المهمّة مثل قانون