لم يكن الأردن أفضل حالا في الفترة الأخيرة، من تلك الدول التي تراجع فيها مستويات الأمن الغذائي، حيث تعاني من ارتفاع في مستويات الجوع بسبب عدة عوامل، من بينها تراجع الاوضاع الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا والتي تسببت بتزايد عدد المتعثرين والعاطلين عن العمل، وتغير المناخ، والحرب الروسية الأوكرانية

يشكو العديد من المواطنين من انتشار مقاهي الأرجيلة بالقرب من الأحياء السكنية، الأمر الذي يتسبب لهم في العديد من المشكلات الصحية نتيجة التدخين السلبي، بالإضافة إلى الازعاج الذي يسببه هذا النشاط. وتتواجد هذه المقاهي بشكل رئيسي في العاصمة عمان، مثل شارع الرينيو ومحيط الجامعة الأردنية وشارع مكة وتلاع

يعاني المجتمع من زيادة ملحوظة في جرائم الاحتيال والأموال، والتي تعتبر من بين الجرائم الأكثر ارتفاعا خلال العامين الماضيين، الامر الذي يرجعه خبراء اجتماعيون إلى التدهور الاقتصادي وزيادة معدلات الفقر والبطالة، مما يضعف الظروف المعيشية للناس وقد يدفع البعض إلى اللجوء إلى الجريمة. ووفق التقرير، الذي

يرى خبراء في مجال العمل أن اعتماد مشروع نظام حماية الحدث العامل، هو خطوة إيجابية نحو مساعدة الجهات المعنية في تنظيم أدوارها لمكافحة ظاهرة عمالة الأطفال التي تفاقمت بسبب العديد من العوامل المختلفة، بما في ذلك تراجع الأوضاع الاقتصادية خلال السنوات الماضية. وبعد نحو 6 سنوات من المناقشة على هذا المشروع،

يعتبر عبد الفتاح المشاقبة، البالغ من العمر أربعين عاما، أن تكرار الأنباء المتعلقة بتأجيل أقساط البنوك ونفيها بعدم صدور قرار حتى الآن، خلال الفترة الماضية، يشكل تلاعب بأعصاب المواطنين الذين يتطلعون لتحقيق ذلك. ويرى المشاقبة الذي كان من بين المتفاعلين عبر الفيسبوك في نقاشه حول هذا القرار بأنه كان من

عرض أحد الأشخاص ورقة على الشاب أحمد تحمل عدة أختام، تهدف إلى جمع التبرعات للعائلات المعوزة، وبدون قراءة الورقة قدم أحمد مساهمة مالية، ليتبين لاحقا أن هذا الشخص كان يستغل تعاطف الناس لجمع المال بطريقة غير قانونية، حيث تمكن من خداع عدة أشخاص في منطقة سكن أحمد، من خلال تزوير هذه الأوراق بهدف جمع المال،