أدت الأحداث الأخيرة التي أثارت الرأي العام، والتحذيرات الأمنية بعدم تصديق الشائعات حول حالات خطف الأطفال، الى زيادة دعوات المختصين في مجال حماية الطفل للحكومة، من أجل الإسراع بإقرار قانون حماية الطفل. وبالتزامن مع تلك الأحداث تسعى مسودة قانون حقوق الطفل التي أعدها المجلس الوطني لشؤون الأسرة مؤخرا

مع انطلاق القمة العربية المنعقدة في تونس يعرب محللون سياسيون عن قلة تفاؤلهم بنتائجها رغم حضور ملفات حساسة على جدول أعمالها، في ظل غياب العديد من الزعماء العرب. وانطلقت الدورة العادية الـ 30 لاجتماع مجلس جامعة الدولة العربية، بحضور 13 زعيم دولة ما بين رؤساء وملوك وأمراء، وغياب 8 زعماء، اضافة الى غياب

واجه قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القاضي بالاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان، بالرفض الواسع على الصعيد العربي والعالمي، لما يشكل خرقا للقوانين الدولية. وشددت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عقب الإعلان عن القرار على ضرورة التزام المجتمع الدولي بالقرارات الدولية التي تؤكد عدم جواز الاستيلاء

تترقب مختلف الفعاليات الرافضة لاتفاقية استيراد الغاز الإسرائيلي، ما سيدور من نقاشات تحت قبة البرلمان حول بنود الاتفاقية يوم الثلاثاء، لرصد مواقف النواب حيالها. فمنذ ما يزيد عن عامين ومجلس النواب يطالب الحكومة بالاطلاع على بنود تلك الاتفاقية التي وقعتها شركة الكهرباء الأردنية وشركة نوبل إنيرجي

رغم إطلاق مبادرة دعم الغارمات، إلا أنها لاقت انتقادات نيابية واسعة، لعدم اتخاذ الحكومة للاجراءات اللازمة بحق شركات التمويل المخالفة والمتسببة بتلك القضايا. وانتقد رئيس اللجنة المالية النيابية خالد البكار، عدم اتخاذ الحكومة الإجراءات اللازمة لمتابعة تلك الشركات وإغلاقها بتهمة الاحتيال، التي أدت إلى

تمكنت وزارة التنمية الاجتماعية من إدماج 240 طفلا من فاقدي السند الأسري في أسر بديلة، منهم 6 أطفال لغير المتزوجات، و9 لسيدات يرغبن برعاية أطفال، منذ انطلاق البرنامج عام 2011. وأكد مدير الاسرة والحماية في الوزارة محمود الجبور لـ عمان نت، ان هذا البرنامج أتاح فرصة للاطفال للخروج من الرعاية المؤسسية الى