انتقدت نقابة أصحاب المدارس الخاصة، آلية إصدار وزارة التربية والتعليم، للتعليمات المتتالية الخاصة بعمل القطاع، باعتبار بعضها مجحفا بحقهم، ودون أن تكون طرفا عند إعدادها، في وقت تشدد فيه الوزارة على ضرورة تقيد كافة المؤسسات التعليمية بتلك التعليمات، بهدف تنظيم عملها.

وما أثار حفيظة النقابة، تلك التعليمات الصادرة مؤخرا والتي نصت على رفع رسوم ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة، وزيادة الرسوم الدراسية فيها، وتشكيل لجنة خاصة لدراسة رفع الرسوم.

ويوضح النقيب منذر الصوراني لـ "عمان نت"، بان الوزارة ليست لديها سياسات واضحة في التعامل مع القطاع لمعرفة متطلباته، ما يجعلها تصدر قرارات متتالية دون أسس علمية، جعلت القطاع بحالة من الضياع.

ويشير إلى أن الوزارة قامت على مدار السنوات الماضية بتشكيل عدة لجان بهدف إعداد القوانين والتعليمات إلا أن جميعها باءت بالفشل، والاخيرة لم تجتمع منذ 6 اشهر.

وادت تعميمات الوزارة بحسب الصوراني، الى الاستغناء عن 1200 معلم ومعلمة يعملون في القطاع العام الحالي، بسبب تراجع القدرة المالية لبعض المدارس، مقابل العشرات من الملايين المترتبة على أهالي الطلبة.

وبسبب تجاوز بعض المدارس الخاصة باستخدام طرق مختلفة لحرمان الطلبة حقوقهم في تقديم الامتحانات، كوسيلة ضغط على ذويهم لتسديد المبالغ المالية المترتبة على أسرهم حذرت مديرية التعليم الخاص في الوزارة من تلك التجاوزات وشدد على ضرورة ان تكون الامور المالية بعيدة عن حقوق الطلبة بتلقي التعليم.

مدير مديرية التعليم الخاص الدكتور سالم خليفات يؤكد أن صدور أي من التعليمات بالجريدة الرسمية يلزم أصحاب المدارس الخاصة بالتقيد بها.

ويوضح خليفات ان الوزارة تحرص باستمرار على إشراك نقابة المعلمين في إعداد التعليمات الناظمة لهذا القطاع بهدف الخروج بصيغة مرضية لكافة الأطراف ذات العلاقة .

هذا ويبلغ عدد العاملين في المدارس الخاصة 60 ألف عامل، فيما يصل عدد الطلبة نحو نصف مليون طالب وطالبة بحسب تقديرات نقابة المعلمين.