حضرت اليابان وأوروبا، وغاب الخليج، عن المنح المقدمة للأردن في مؤتمر لندن الذي خصص لدعم المملكة، والذي حصد الأردن من خلاله مبلغ 2.5 مليار دولار، لمواجهة أزمة خانقة تعصف باقتصاد البلاد. ولم يخرج الدعم الخليجي الذي قدم للأردن في مؤتمر لندن عن سياق الاتفاق الذي أبرمته دول خليجية العام الماضي في اجتماع

يُصرّ عشرات المحتجين الأردنيين على الاعتصام كل مساء خميس منذ شهرين، في محيط رئاسة الحكومة؛ للمطالبة بتغيير النهج الاقتصادي، وإجراء إصلاحات سياسية. استقطب الاعتصام أعدادا كبيرة عند انطلاقه في 13 كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي، لكن سرعان ما تناقصت هذه الأعداد وسط سياسة الاحتواء من قبل السلطات

أربكت صفحات على موقع "فيسبوك" السلطات الأردنية بعد نشر أخبار حول تورط مسؤولين أردنيين في "قضية الدخان"، الأمر الذي دفع الحكومة الأردنية للكشف عن هوية صاحب ومكان صدور إحدى الصفحات، واتهامها بتقديم أخبار "مفبركة". ولوحت مديرية الأمن العام الأردني باتخاذ إجراءات قانونية بحق صفحة Jordan law على موقع

تنفتح السياسة الخارجية الأردنية شمالا وشرقا وغربا وجنوبا في الاتجاهات كافة، توقع اتفاقيات اقتصادية بالجملة مع العراق ومصر، مع تعميق التقارب مع تركيا والإبقاء على تحالفات مع المعسكر السعودي-الإماراتي، في خطوة لجمع ملفات متناقضة في حقيبة واحدة. سياسة خارجية يقودها الديوان الملكي، ففي شهر حافل، استضافت

منذ 51 عاماً تنفذ الحكومة الأردنية سياسة غير متغيرة على جسر الملك حسين بحق المقدسيين رغم التغييرات الكبيرة التي حدثت منذ عام 1967. وتشكل تلك السياسة خسارة مالية كبيرة للسياحة الأردنية وفائدة كبيرة للاحتلال الإسرائيلي. تتضمن سياسة الجسور الأردنية شروطاً وصفها مقدسيين بـ "المجحفة" الأمر الذي تستغله

طالب أهالي ضحايا سيول البحر الميت في مؤتمر صحفي مساء السبت الملك عبد الله الثاني بمحاسبة المقصرين في حادثة مقتل أطفالهم، مستهجنين التحفظ على تقرير لجنة التحقق الملكية من قبل الادعاء العام الأردني كونه ليس صاحب صلاحية في ملاحقة الوزراء جزائيا. وذهب ضحية الحادثة 21 شخصا وإصابة 35 آخرين أغلبهم طلاب بعد