نفذ ضباط أمن عام متقاعدون اليوم الاثنين اعتصاماً مفتوحاً أمام مجلس النواب.

ويطالب المعتصمون "بتسليم دفعة إسكان لا تقل عن 900 ضابط والذين تضرروا من تعثر قرض الإسكان على دورهم".

كما يطالبون، بإعادة المدخرات التي لم يوافق عليها الضباط، قائلين إنهم نفذوا قبل اعتصامهم المفتوح خمسة اعتصامات "لم نحصل فيها إلا على وعود من مديرية الأمن العام".

,قالت اللجنة في بيان لها انه منذ عام 2014 ولغاية عام 2018 كان هناك تعثر او افلاس بصندوق اسكان ضباط الامن العام وتاخير صرف مستحقات اسكان الضباط ممن هم من رتبة ملازم أول إلى رتبة مقدم من العاملين والمتقاعدين في جهاز الامن العام حيث انه قبل اكثر من عامين اكتشفنا الخلل.  

وقامت اللجنة بحسب البيان بمراجعة كافة المسؤولين دون استثناء بداية من دائرة المخابرات العامه ومجلس الاعيان واللجنة الادارية في مجلس الاعيان والديوان الملكي ومكتب الملك الخاص والعسكري ورئاسة الوزراء ووزارة الداخلية ومجلس النواب واللجنه الادارية والمالية في المجلسين.  

وقابلت اللجنة بحسب البيان رئيس الوزراء مؤخرا امام مجلس النواب يوم 30/10/2018 وحولهم الى وزير الداخلية الذي اجتمعوا به في وزارة الداخلية ثاني يوم من الاعتصام ولم يقوم بعمل اي حلول بحضور 5 من النواب .

ويبلغ عدد الضباط المتقاعدين الذين تعثر الصندوق على دورهم بحسب البيان فوق ال 1000 ضابط.  

وتاليا نص البيان:

 بسم الله الرحمن الرحيم

اعلان اعتصام من ضباط الامن العام المتقاعدين لجنة الحسم الاثنين 29/4/2019 لا تقللوا من خروج الالاف الضباط للمطالبة بحقوقهم بالاسكان والمدخرات .

 ارجو ان اعلمكم انه منذ عام 2014 ولغاية عام 2018 كان هناك تعثر او افلاس بصندوق اسكان ضباط الامن العام وتاخير صرف مستحقات اسكان الضباط ممن هم من رتبة ملازم اول الى رتية مقدم من العاملين والمتقاعدين في جهاز الأمن العام حيث انه قبل اكثر من عامين اكتشفنا الخلل وقمنا بمراجعة كافة المسؤولين دون استثناء بداية من دائرة المخابرات العامة ومجلس الاعيان واللجنة الادارية في مجلس الاعيان والديوان الملكي ومكتب جلالتكم الخاص ومكتب جلالتكم العسكري ورئاسة الوزراء ووزارة الداخلية ومجلس النواب واللجنة الادارية والمالية في المجلسين وقابلنا دولة رئيس الوزراء مؤخرا امام مجلس النواب يوم 30/10/2018 واعلمناه بالمشكلة وحولنا الى معالي وزير الداخلية الذي اجتمعنا به في وزارة الداخلية ثاني يوم من الاعتصام ولم يقوم بعمل اي حلول بحضور 5 من السادة النواب وطلبنا مقابلة دولة رئيس الوزراء في الرئاسة رسميا ولم يقابلنا لغاية الان مما اضطرنا لعدم التجاوب مع قضيتنا من قبل اصحاب القرار الى الخروج الى الشارع لنطالب بحقوقنا وحقوق ابنائنا المكتسبة من الدفعة والمدخرات التي تم اقتطاعها علينا منذ 1/4/2018 دون وجه حق وسنبقى نطالب بحقوقنا المالية وليس لنا اية اهداف اخرى لا سمح الله ولاؤنا عربي هاشمي ونفدي الوطن بالمهج والارواح ونحن من حافظنا ونحافظ على امنه واستقراره .