قال مدير بيت العمال الأردني، المحامي حمادة أبو نجمة، إن سوق العمل الأردني يواجه تحديات كبيرة في ظل ارتفاع معدلات البطالة ودخول نحو 130 ألف شخص سنويًا إلى سوق العمل، مقابل توفير نحو 90 إلى 95 ألف فرصة عمل سنويًا خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

وأكد أبو نجمة في حديثه لراديو البلد، أن اختيار التخصص الجامعي يمثل عاملًا مهمًا في حصول الشباب على فرص العمل، داعيًا الطلبة وأسرهم إلى عدم الاعتماد فقط على قوائم التخصصات الراكدة والمشبعة، باعتبار أن هذه المؤشرات ترتبط بدرجة كبيرة باحتياجات القطاع الحكومي، بينما يستوعب القطاع الخاص النسبة الأكبر من فرص العمل.

وأوضح أن دراسات المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية تقدم معلومات وتحليلات حول احتياجات القطاعات وفجوات سوق العمل، إلا أنها بحاجة إلى تبسيط ونشر بشكل أوضح ليستفيد منها الطلبة والأهالي.

وأشار إلى وجود نقص في منظومة الإرشاد والتوجيه المهني في الأردن، مؤكدًا ضرورة أن تبدأ عملية توجيه الشباب منذ المراحل الدراسية المبكرة، وأن يكون اختيار التخصص قائمًا على شخصية الطالب وميوله وطموحاته وقدراته، إلى جانب احتياجات سوق العمل.

وشدد أبو نجمة على أن الشهادة الجامعية وحدها لم تعد كافية لدخول سوق العمل، خصوصًا في القطاع الخاص، مبينًا أن سوق العمل يتطلب مهارات إضافية يجب اكتسابها بصورة مستمرة، في ظل التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي والتغير المتواصل في المهارات المطلوبة.

كما دعا إلى تحسين بيئة العمل وتطبيق الحقوق العمالية، معتبرًا أن انخفاض الأجور وسوء ظروف العمل في بعض القطاعات يجعلانها أقل جاذبية للأردنيين، ما يساهم في اعتمادها على العمالة الوافدة.

وفيما يتعلق بالتدريب المهني، أشار أبو نجمة إلى أن نسبة الإقبال عليه في الأردن لا تتجاوز 12 إلى 15% من الشباب، مؤكدًا الحاجة إلى تحديث مراكز وبرامج التدريب وربطها بفرص عمل حقيقية ومجزية.

وختم بالتأكيد أن معالجة البطالة وتوجيه الشباب نحو احتياجات سوق العمل تتطلب منظومة متكاملة وطويلة الأمد تشمل الإرشاد المهني، وتطوير التعليم والتدريب، وتحسين بيئة العمل، والتركيز على المهارات التي يحتاجها القطاع الخاص.