-وثائقيات حقوق الإنسان-

أصدر مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية تقريرا حول حرية التنظيم النقابي في الأردن، هدف الى تحليل واقع حق التنظيم النقابي العمالي في الأردن من خلال تقديم قراءة اجتماعية واقتصادية وسياسية وقانونية لهذا الواقع ،وقراءة تحليلية في مواقف الأطراف ذات العلاقة بإنفاذ هذا الحق.

وتوصل التقرير الى أن التحولات التي عاشها المجتمع الأردني خلال العقود الماضية وعلى وجهة الخصوص الحركات والقوى العمالية نتيجة للسياسات الاقتصادية التي تم تنفيذها في الأردن، وعدم تطوير التشريعات العمالية بما يتوافق مع متطلبات وحاجات قطاعات عمالية واسعة وبما ينسجم مع التزامات الأردن مع القانون الانساني الدولي والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات العلاقة بحرية التنظيم النقابي.

يضاف الى ذلك انسداد آفاق اصلاح النقابات العمالية القائمة وتصويب أوضاعها، وفي الوقت الذي لم تتمكن مختلف القيود القانونية الأردنية من منع القوى الاجتماعية والعمالية الناشئة من التحرك للدفاع عن مصالحها وتنظيم نفسها، وأعطت التعديلات الدستورية الجديدة ومبدأ سمو المعاهدات والمواثيق الدولية المصادق عليها على التشريعات المحلية في حال تعارضها، هذه القوى والحراكات العمالية دفعة قوية لتنظيم نفسها بشكل ديمقراطي ولتبني منظمات نقابية فعالة وفق أسس ديمقراطية.

وطالب التقرير بضرورة الاسراع في اعادة النظر بالتشريعات العمالية الأردنية المتعلقة بالتنظيم النقابي لتتوائم مع حاجات المجتمع الأردني وتحولات القوى الفاعلة فيه، ووفقا لمضامين المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها الأردن، لتسهيل عمليات التقاضي في النظام القانوني الأردني، وطالب بضرورة المصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم، الى جانب التوصية بضرورة قيام الحكومة بتمكين النقابات الجديدة من ممارسة حقها الكامل في فتح مقرات لها وعقد اجتماعاتها وتمكينها من حق ممارسة المفاوضة الجماعية، لبناء حالة من التوازن في علاقات العمل تخفف من حدة الاحتقانات التي نشهدها الان.

اطلع على كامل التقرير