وثائقيات حقوق الإنسان- عن ماجدة عاشور

أعلنت جمعية معهد التضامن النسائي الأردني وممثلون عن مؤسسات مجتمع وخبراء التضامن مع ثلاث نساء اردنيات عن تعرضن لانتهاكات في حقوقهن الانسانية.

جاء ذلك خلال جلسة استماع أمس لثلاث شهادات قدمتها نساء، تعرضن إلى عنف وتمييز وتعسف، وهي جلسة عقدتها جمعية التضامن امس في مقرها.

وقالت رئيسة مجلس ادارة الجمعية اسمى خضر، التي ترأست الجلسة ان تلك الانتهاكات ضد تلك النسوة، هي انتهاك لحقوقهن كبشر، واستمرارها يعني استهدافا لهن، كونهن نساء، وبالتالي سيؤدي إلى إقصاء النساء عن سوق العمل، وتتضاعف الفجوة الجندرية في المجالات كافة، ويؤدي إلى اختلالات تنموية.

الشهادة الاولى قدمتها أم اردنية، متزوجة من رجل يحمل الجنسية التركية، حيث تبين لها بعد سنوات أنها زوجة ثانية، وان تركيا لا تعتبر زواجها قانونيا، فيما بلغ ولدها الآن التاسعة عشرة من عمره، ورغم مراجعاتها المتكررة إلى الجهات الرسمية المعنية، الا أنها لم تتمكن من الحصول على جنسية لولدها، ولا حتى أي اوراق ثبوتية.

والشهادة الثانية قدمتها امرأة اردنية تدين بالمسيحية، عملت في احد المصارف مدة تزيد على 27 عاما، وتم فصلها من عملها مؤخرا لرفضها ارتداء غطاء الرأس، رغم التزامها بالزي الرسمي، لاعتبارها الشخصي ان ذلك يدخل في إطار حرية الاختيار والحرية الشخصية، لاسيما انه لا يوجد قوانين تفرض عليها ارتداء غطاء الرأس.

كما ان العرف الاجتماعي في بلدنا لم يشهد مثل هذا التعسف من قبل، إضافة إلى ان عقد عملها لم ينص على شرط ارتداء غطاء الرأس.

اما الشهادة الثالثة، فقدمتها طبيبة، تحمل تخصصا نادرا ومتفوقة بعملها، حيث تقول إنها تعرضت لمضايقات وتعسف واساءات في عملها، ادت اخيرا إلى حرمانها من شهادة الاختصاص، وحرية الاختيار. وتضيف ان تلك الاساءات، التي اعتبرتها استهدافا لها كونها امرأة، انعكست اثارها على علاقاتها الاجتماعية والأسرية.

واشارت خضر إلى الحالة الاخيرة بقولها "هذا تمييز صارخ ضد النساء، وسيطرة على ادائهن، وتنكر لقدراتهن العلمية، بعدم مساواتهن بالرجال في العمل والاداء والتقييم".

يذكر ان جمعية معهد تضامن النساء الاردني، التي تضم 25 جمعية وهيئة، تعقد هذه الجلسات دوريا، للنساء ضحايا الانتهاكات في حقوق الانسان، للاستماع اليهن، واتخاذ اجراءات عملية تضامنية معهن.-